ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند «AA+» مع نظرة مستقرة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز جلوبال، يوم الاثنين، تثبيت التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند مستوى «AA+» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قدرة الاقتصاد الأميركي على مواجهة التحديات المالية الراهنة، رغم الضغوط الناتجة عن زيادة النفقات الحكومية والتخفيضات الضريبية الأخيرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين، قادرة على تعويض التأثير المالي الناجم عن إقرار ما وصفه ترامب بـ«القانون الكبير والجميل»، وهو الحزمة الواسعة من خفض الضرائب والإنفاق التي تم توقيعها ودخلت حيز التنفيذ في يوليو تموز الماضي.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن الوضع المالي يظل الحلقة الأضعف في التصنيف السيادي للولايات المتحدة، حيث تتزايد المخاوف من اتساع العجز المالي نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير، رغم استمرار الاقتصاد في تسجيل معدلات نمو مستقرة بدعم من قوة سوق العمل ومرونة الاستهلاك المحلي.
عجز الموازنة والنظرة المستقبلية
أكد التقرير أن المستويات المرتفعة من العجز في المالية العامة الأمريكية تمثل تحديًا مستمرًا، إلا أن الإيرادات الجمركية المفروضة على الواردات من الصين ودول أخرى ستساهم في دعم جانب الإيرادات الحكومية، بما يخفف من حدة الضغوط على الموازنة الفيدرالية.
وشددت الوكالة على أن النظرة المستقبلية تبقى «مستقرة»، ما يعني أن الوكالة لا تتوقع خفضًا أو رفعًا للتصنيف في الأجل القريب، طالما لم يحدث تدهور ملموس في المالية العامة أو تغير جوهري في السياسات الاقتصادية.
انعكاسات على الأسواق المالية
بالتزامن مع إعلان الوكالة، شهدت الأسواق الأمريكية بعض التذبذب، حيث تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك من مستويات قياسية الأسبوع الماضي، بعد صدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من التقديرات، وهو ما قلل من توقعات المستثمرين بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
ويرى محللون أن تثبيت التصنيف عند «AA+» يبعث برسالة طمأنة للأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على التحديات المالية المرتبطة بارتفاع الدين العام والعجز المزمن.
التقييم الائتماني ودوره
يعد التصنيف الائتماني السيادي من أبرز المؤشرات التي تقيم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض وجاذبية السندات الحكومية أمام المستثمرين الدوليين. ويحافظ الاقتصاد الأميركي، رغم خفض تصنيفه من الدرجة الممتازة «AAA» في 2011، على مكانته كأكبر اقتصاد في العالم، ما يمنحه قدرة على الاستمرار في تمويل عجزه عبر أسواق الدين العالمية.
ويؤكد خبراء أن استمرار الولايات المتحدة عند تصنيف «AA+» يعكس مزيجًا من القوة الاقتصادية والضغوط المالية، حيث تعتمد النظرة المستقبلية بدرجة كبيرة على قدرة الإدارة الأمريكية على ضبط الإنفاق وتحقيق توازن بين السياسات التحفيزية ومخاطر ارتفاع الدين العام.
