وزارة الإسكان: خطط عاجلة لتأمين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني
في إطار حرص الدولة على تعزيز معايير الأمان والسلامة داخل المنشآت الحكومية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة الإجراءات المتخذة في ملفات التأمين ضد أخطار الحريق، والأمن السيبراني، والسلامة والصحة المهنية.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية تطوير منظومة التأمين ضد أخطار الحريق عبر تحديث أجهزة الإنذار والإطفاء بأحدث التقنيات المعتمدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها حماية الأرواح والممتلكات. ووجّه الشربيني بضرورة مراجعة شاملة لجميع شبكات الإنذار ومعدات الإطفاء في المواقع والمنشآت التابعة للوزارة، مع التأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة محليًا ودوليًا.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزية البنية التحتية ضد الأزمات والمخاطر المحتملة، لافتًا إلى أهمية التغلب على أي تحديات قد تواجه المنظومة الحالية من خلال وضع خطط عمل واضحة، وجداول زمنية دقيقة، للانتهاء من أعمال التحديث المطلوبة.
وفيما يتعلق بملف الأمن السيبراني، أوضح الشربيني أن الوزارة تعمل على تعزيز تأمين بنيتها التحتية الرقمية، بما يضمن مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن المعلوماتي. وأكد ضرورة تطبيق أحدث أنظمة الحماية الإلكترونية لحماية البيانات والأنظمة التشغيلية للهيئات التابعة من أي تهديدات إلكترونية، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي.
كما تناول الاجتماع ملف السلامة والصحة المهنية، حيث أكد الوزير على التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين. ووجّه بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل دوري، مع توفير أدوات السلامة الشخصية، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية لرفع وعي العاملين بكيفية مواجهة المخاطر المحتملة في مواقع العمل المختلفة.
وأضاف أن توفير بيئة عمل آمنة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء وتحقيق استدامة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن العامل هو محور رئيسي في منظومة التنمية، وحمايته تمثل أولوية قصوى.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الملفات الحيوية، من خلال رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي لمختلف الإجراءات، مع الالتزام بتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من تطوير المنظومات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030 التي تضع سلامة المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين في مواقع العمل، بما يسهم في تعزيز استدامة البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الجودة في المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية.
وبهذا، تؤكد الوزارة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في مختلف القطاعات التابعة لها، ومواصلة تحديث منظوماتها لمواكبة التطورات العالمية، وحماية العنصر البشري والمادي، بما يضمن استمرارية العمل والإنتاج بأعلى كفاءة ممكنة.
