رئيس الوزراء يستعرض تقرير اتحاد الغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعار التي تم إطلاقها مؤخرًا بالتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن خطة العمل التي تم التوافق عليها تضمنت إجراءات عملية تم البدء في تنفيذها بالفعل، وذلك عقب الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الصناعية، والاجتماعات الموسعة التي ضمت وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الشركات الكبرى، والسلاسل التجارية، ومنتجي السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح التقرير أن الغرف التجارية بالمحافظات بادرت بتفعيل آليات لطرح السلع بأسعار مخفضة، حيث بدأت المبادرات المحلية في توفير منتجات أساسية بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق، بما يسهم في خفض مستويات التضخم المحلية. كما أشار التقرير إلى أن الأوكازيون الصيفي بدأ مبكرًا منذ 4 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 2134 محلًا تجاريًا، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالعام الماضي، حيث تتراوح الخصومات المطروحة بين 10% و50%، على أن تمتد التخفيضات لتشمل موسم العودة للمدارس.
كما شملت الإجراءات قيام وزارة التموين، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على نحو 640 سلعة غذائية تُنتجها أو تستوردها الشركة، من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية التي تتجاوز ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قام المنتجون والمستوردون، بالتنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى، بطرح تخفيضات تتراوح بين 5% و20% على السلع الغذائية والاستهلاكية، ووصلت إلى 24% في بعض الأصناف، إلى جانب اتساع نطاق هذه المبادرات لتشمل منافذ البيع خارج السلاسل التجارية. كما أظهر التقرير أن أسعار الخضر والفاكهة شهدت انخفاضًا إضافيًا يقترب من 10% في المتوسط، في حين بدأ مصنعو الأجهزة الكهربائية والمنزلية تقديم تخفيضات كبيرة تراوحت بين 5% و35%، مع توفير برامج تمويلية طويلة الأجل بدون مقدم لدعم القوة الشرائية للمستهلكين.
وأشار التقرير أيضًا إلى خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب الإعداد لإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار الحواسب الآلية ومستلزماتها، مع إتاحة خطط تقسيط ميسرة. كما تم الإعلان عن خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة، الجديدة والمستعملة، بنسب تتراوح بين 10% و20% مع توفير برامج تمويل طويلة الأجل.
ولفت التقرير إلى توسع وزارتي التموين والتنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية، في تنظيم "أسواق اليوم الواحد"، التي تجاوزت 120 سوقًا على مستوى الجمهورية، لبيع السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يحد من تكاليف النقل والتداول ويخفض الأسعار بنحو 15%.
أما على صعيد السلع الاستراتيجية، فقد رصد التقرير استقرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر، مع استمرار انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، في حين استقرت أسعار الألبان والبيض عند مستوياتها المنخفضة الأخيرة، باستثناء زيت الأولين الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا.
واختتم التقرير بتوقع استمرار تراجع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتراجع أسعار الجملة، والوفرة الكبيرة في السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية وزيادة المنافسة بين المنتجين والموردين.
