وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا، بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية وتقليل الاعتماد على الخارج. وقع الاتفاقية كل من اللواء الدكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور قيادات الوزارة وعدد من الخبراء والمتخصصين.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية والقطاعات الاستراتيجية، بما يضمن تطوير تكنولوجيا زراعية متقدمة تلائم البيئة المصرية وتواكب التحديات المتعلقة بندرة الموارد. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
وأوضح فاروق أن البروتوكول يستهدف بالأساس استخلاص عنصر البوتاسيوم من مصادر طبيعية متجددة مثل صخور الفلدسبار، بهدف إنتاج أسمدة بوتاسية محليًا. ويُعد البوتاسيوم من العناصر الكبرى الأساسية في الزراعة، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة خصوبة التربة وتحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها، إضافة إلى مساهمته في تعزيز قدرة النباتات على مقاومة الأمراض والظروف المناخية القاسية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد البوتاسيوم من الخارج، حيث تُقدر الفجوة الاستيرادية بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما يفرض ضغوطًا مالية كبيرة على موازنة الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ولفت إلى أن التربة المصرية تحتوي على نسب بوتاسيوم أقل من المتوسط العالمي، ما يجعل الاستيراد ضرورة حتمية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن هذا التعاون مع الكلية الفنية العسكرية ومركز البحوث الزراعية يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوطين التكنولوجيا الزراعية، وهو ما يدعم الأمن الغذائي والاقتصادي لمصر. كما يمثل خطوة استراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، ودعم خطط الدولة في التحول نحو الاكتفاء الذاتي الزراعي.
وأكد الوزير أن البروتوكول سيسهم في تطوير آليات بحثية وتطبيقية متقدمة لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الابتكار العلمي وربط الأبحاث باحتياجات السوق المحلي. وشدد على أن هذا التعاون يعكس أيضًا رؤية الدولة في إشراك الكفاءات العلمية الوطنية، سواء من الجامعات أو المراكز البحثية أو المؤسسات العسكرية، لتحقيق التكامل في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات.
كما لفت فاروق إلى أن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع جهود الوزارة في التوسع في مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، سواء من خلال المشروع القومي للبتلو، أو برامج تطوير الثروة الحيوانية، أو التوسع في الرقعة الزراعية، وكلها تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي التطبيقي، ويوفر فرصًا لتأهيل كوادر بحثية شابة قادرة على قيادة مشروعات استراتيجية مستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتابع بشكل دوري مراحل تنفيذ البروتوكول لضمان تحقيق أهدافه في أقصر وقت ممكن، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني والمزارع المصري على حد سواء.
