الإخوان وغسيل الأموال.. مخططات خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني عبر شركات وهمية
لم تكن جماعة الإخوان الإرهابية يومًا مجرد تنظيم سياسي أو ديني كما تدّعي، بل أثبتت الوقائع والمستندات أنها كيان يدار بعقلية مافيا مالية منظمة، تعتمد على غسيل الأموال والتهريب والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، لتغذية عملياتها المشبوهة في الداخل والخارج.
ولعل أخطر ما يميز تلك الجماعة هو قدرتها على التغلغل في الأنظمة المالية عبر شركات وهمية، بغرض إدخال الأموال غير الشرعية إلى البلاد، بما يضر بمقدرات الدولة ويشيع الفساد في المجتمع.
غسيل الأموال كأداة تخريبية
غسيل الأموال يُعد أحد أخطر الجرائم الاقتصادية عالميًا، إذ يقوم على تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة إلى أصول تبدو وكأنها مشروعة، عبر عمليات معقدة يصعب تتبعها.
وجماعة الإخوان جعلت من هذه الجريمة ركيزة أساسية لتمويل أنشطتها، بداية من دعم إعلام الفتنة في الخارج، مرورًا بتمويل العمليات الإرهابية، وصولًا إلى محاولة شراء النفوذ الاقتصادي والسياسي.
وتتنوع مصادر الأموال غير المشروعة لدى الجماعة بين التبرعات المشبوهة من بعض التنظيمات المتطرفة، والأموال المتحصلة من أنشطة تجارية في دول عدة، إلى جانب استثمارات في مجالات يختلط فيها المشروع بغير المشروع، وهو ما يجعل عملية التتبع أكثر تعقيدًا.
شركات وهمية كغطاء للتلاعب
اعتمدت الجماعة على إنشاء شركات واجهة "وهمية" في الداخل والخارج، لا تمارس نشاطًا حقيقيًا سوى التلاعب في التدفقات المالية وهذه الشركات تتخذ من مجالات التجارة العامة أو العقارات أو الاستيراد والتصدير ستارًا لتبييض الأموال، فتدخل الأموال عبر تعاملات شكلية، ثم يعاد تدويرها في السوق المصرية على أنها استثمارات طبيعية.
ولعل أخطر ما في هذه الشركات أنها لا تهدف فقط للربح غير المشروع، بل تُستخدم كذلك كأداة لاختراق الاقتصاد الوطني وإضعافه من الداخل، عبر ضخ أموال مجهولة المصدر، تخل بتوازن الأسواق وتفتح المجال لانتشار الفساد المالي.
إدخال الأموال بطرق غير شرعية
لم يقتصر نشاط الإخوان على غسيل الأموال فحسب، بل توسع ليشمل تهريبها عبر قنوات غير شرعية، مثل:
النقد الأجنبي: إدخال عملات صعبة من الخارج بطرق ملتوية لتوظيفها في أنشطة غير قانونية.
الحوالات غير الرسمية: استخدام شبكات مالية غير مرخصة لإرسال الأموال بعيدًا عن أعين البنوك والرقابة.
التجارة الوهمية: تضخيم فواتير الاستيراد والتصدير بغرض تمرير مبالغ مالية ضخمة لا علاقة لها بالسلع المتداولة.
هذه الممارسات لا تشكل فقط جرائم مالية، بل تهدد استقرار النظام المصرفي وتربك سوق الصرف، بما ينعكس سلبًا على حياة المواطن البسيط.
الإضرار بمقدرات الدولة وإشاعة الفساد
ما تسعى إليه الجماعة من وراء هذه الأنشطة ليس مجرد الربح، بل هو تخريب الاقتصاد الوطني، فإدخال أموال مشبوهة يفتح الباب أمام تمويل الإرهاب وزعزعة الثقة في المؤسسات المالية، فضلًا عن نشر الفساد عبر إغراء ضعاف النفوس بالمال السهل.
إن آثار هذه الممارسات تتجلى في:
إضعاف قيمة العملة الوطنية نتيجة التلاعب بالسيولة.
تهديد الاستثمارات المشروعة التي لا تجد منافسة عادلة أمام الأموال المغسولة.
فتح ثغرات أمام تسلل الفكر المتطرف إلى مؤسسات اقتصادية واجتماعية.
مواجهة حاسمة من الدولة
إدراكًا لخطورة هذه الممارسات، عززت الدولة المصرية من إجراءاتها الرقابية عبر البنك المركزي ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم التعاون مع المؤسسات الدولية لرصد أي تحركات مالية مشبوهة مرتبطة بالجماعة، سواء في الداخل أو الخارج.
ولعل النجاحات المتتالية في تجميد أصول بعض الكيانات التابعة للإخوان، والتحقيق مع عناصر ضالعة في هذه الأنشطة، دليل على وعي الدولة بخطورة المعركة الاقتصادية إلى جانب المعركة الأمنية والفكرية.
