مصر وفرت 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود.. استثمارات جديدة تدخل مصر بـ4.8 مليار دولار.. خطة الحكومة لخفض أسعار السلع والمنتجات
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن توفير مصر أكثر من 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود.
قال التقرير، إن وزير البترول المهندس كريم بدوي أعلن أن مصر وفرت حوالي 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود، الرقم ده مش قليل، ده كان ممكن يخرج من خزنة الدولة في سنة واحدة (2024-2025) لو ماكناش قدرنا نزود إنتاجنا المحلي من الغاز.. الموضوع مش جاي بالصدفة.
الوزير وضح إن السبب في ده إن الحكومة اشتغلت على حاجتين مهمين: أول حاجة، قدموا محفزات استثمارية لشركاءنا في القطاع عشان يشجعوهم يضخوا فلوسهم هنا بدل ما يدوروا على أماكن تانية، تاني حاجة، التزموا بدفع مستحقات الشركات في مواعيدها، وده خلى الاستثمارات ما تتأخرش، وبالتالي وقفنا تراجع الإنتاج وثبتناه، وبإذن الله هنبدأ نزوده تدريجي.
وأضاف التقرير، أن مصر وصلت للمرحلة دي بسبب اكتشافات الغاز العملاقة زي حقل "ظهر" في البحر المتوسط، اللي اعتُبر من أكبر الاكتشافات في العالم وقتها، الحقل ده لوحده كان نقطة تحول، وخلى مصر ترجع تصدر الغاز بعد ما كانت بتستورد، غيره فيه اكتشافات تانية زي "نورس" و"آتول" و"شروق"، ودي رفعت إنتاجنا بشكل ضخم.
وأوضح تقرير بانكير، أن مصر عملت شغل ضخم في البنية التحتية، الوزير بنفسه قال إن عندنا دلوقتي منظومة استيراد غاز طبيعي مسال مجهزة بالكامل، بطاقة 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، المنظومة دي شارك فيها 1500 عامل من شركات القطاع، وهي بمثابة شبكة أمان لو حصل أي طارئ في الإمدادات.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن استثمارات جديدة تدخل مصر بـ4.8 مليار دولار
كشف التقرير، أن مصر تلقت 973 طلب من مستثمرين ومؤسسات مالية واللي عايزين يضخوا فلوسهم في أدوات الدين المصرية، وده كله بهدف تدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.. والموضوع ببساطة هو ان وزارة المالية كانت مستهدفة تطرح أذون خزانة ب 90 مليار جنيه، لكن المفاجأة إنها استقبلت طلبات استثمار وصلت أكتر من 230 مليار جنيه يعني أكتر من الهدف بكتير زي ما يكون بيعادل حوالى 4.8 مليار دولار.
وأوضح تقرير بانكير، أن الاستثمارات دى اتوزعت على طروحات لمدة 182 يوم و364 يوم، بالتنسيق مع البنك المركزي اللي بيقوم بدور منظم ومترتب لأذون الخزانة، يعني مثلا طرح أذون الـ364 يوم كان مستهدف فيه 50 مليار جنيه، لكن اللي اتقدم فعليا وصل لـ 87.4 مليار، اما أذون الـ 182 يوم فالمستهدف كان 40 مليار جنيه لكن اللي اتقدم من المستثمرين وصل لـ 142.74 مليار جنيه.. والكلام ده معناه، إن السوق المصري بقى جاذب جدا لرؤوس الأموال خاصة في أدوات الدين قصيرة الأجل وده بسبب ارتفاع العائد مقارنة بالأسواق التانية، وكمان الطلب الكبير من المستثمرين بيأكد إن في ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأشار التقرير إلى أن وجود منافسة بين المستثمرين على الطروحات دي بيخلق فرصة للحكومة إنها تختار أفضل العروض وأقل تكلفة ممكنة للاقتراض، وده فى النهاية بيساعد على تخفيف عبء الفوائد على الموازنة العامة، ومع استمرار الإقبال ده فممكن نشوف أرقام أكبر في الطروحات الجاية خاصة لو العائد فضل جاذب والاستقرار الاقتصادي استمر.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن خطة الحكومة لخفض أسعار السلع والمنتجات.
أكد التقرير، أن الحكومة بدأت تعمل اجتماعات مع الغرف التجارية والمستوردين لمتابعة خفض أسعار السلع، وده بدليل أن رئيس مجلس الوزراء بينزل في جولات ميدانية علشان يراقب الأسعار وده اللي أكده في اجتماع حصل مع المستوردين والشعب التجارية لما قال لهم أنا عايز اشوف انخفاض حقيقي من الاسعار مش كلام علي ورق، خصوصا انا لما انزل اشتري حاجة بلاقي الأسعار مرتفعة ومفيش اي انخفاضات ولو حصلت انخفاض بيكون في القاهرة والجيزة بس والمحافظات مفيش حاجة.
وأضاف التقرير، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين ناقش كمان الخطوات اللي لازم تتاخذ علشان يحصل انخفاض حقيقي في الأسعار، والمستوردين والشعب وعدت أنه هيكون في انخفاض في الأسعار مش اقل من نسبة 20%.
واستعرض تقرير بانكير، اجتماع رئيس الوزراء، واللي قالهم أنه مش هيهمه أنه يحصل انخفاض في سعر الدولار بقدر ما يهمه أن يكون في انخفاض في أسعار السلع بشكل كويس، وإصدر توجيهات مباشرة للحكومة للتوسع في مبادرة بيع السلع الغذائية في كل محافظات الجمهورية وكمان تكون فيها كل السلع الغذائية اللي المواطن بيحتاجها.. الجديد أن المبادرات اللي صدرت توجيهات بتنظيمها مش هتتضمن سلع غذائية بس لا ده كمان هتتضمن أجهزة كهربائية وهتشارك فيها شركات فريش وكاريير وتوشيبا، وهيقدموا تخفيضات كويسة علي الأسعار لبعض المنتجات.
