منال عوض: التوازن بين حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية أولوية حكومية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل تطوير منظومة مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات، وضمان الالتزام بالمدة القانونية المحددة لإصدار الموافقات البيئية، وهي 30 يوم عمل، وفقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته.
وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسؤولة عن مراجعة واعتماد الدراسات البيئية للمشروعات، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات التي تتولى إعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بالإضافة إلى إدارات متخصصة في الاقتصاديات البيئية والتنمية البيئية، التي تعمل على دمج البعد البيئي في خطط التنمية.
وأكدت الباز أن الوزارة اتخذت عدة خطوات تطويرية مهمة، شملت تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لتعزيز القدرة الاستيعابية لمراجعة الدراسات البيئية، وتعديل دليل إجراءات التقييم البيئي بما يتماشى مع التطورات التشريعية واللائحية، وإعداد دليل إرشادي خاص بالمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية لتيسير إجراءاتها. كما تم تحديث قوائم التصنيف البيئي للمشروعات، ووضع معايير واضحة لتقييم واعتماد الاستشاريين البيئيين، بما يضمن جودة الدراسات المقدمة.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تمثيل باحثين بيئيين في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، بهدف تقديم الدعم الفني المباشر وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، إضافة إلى الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتداول ومراجعة الدراسات، بما يرفع من كفاءة وسرعة العمل، ويعزز من الشفافية.
كما يجري التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدمج البعد الاجتماعي ضمن تقييمات الأثر البيئي، بهدف تحقيق مقاربة شاملة توازن بين المتطلبات البيئية والاجتماعية للمشروعات.
وناقش الاجتماع أعمال اللجان المشتركة بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى مراجعة الدراسات المبدئية للمشروعات الصناعية قبل البدء في التنفيذ، وكذلك لجنة وضع التصور الاستراتيجي لمنظومة نقل الكهرباء في منطقة خليج السويس لحماية الطيور المهاجرة من الاصطدام بخطوط الكهرباء. كما تم استعراض جهود لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، التي تقوم بتقدير التعويضات بناءً على أسس ومعادلات علمية دقيقة لضمان حقوق الدولة وحماية الموارد الطبيعية.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تفعيل المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي بشكل كامل في أقرب وقت، مع الالتزام الصارم بالمدة القانونية لإصدار الموافقات، بما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار في مصر، مع الحفاظ على المعايير البيئية التي تضمن التنمية المستدامة. وأكدت أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال تحديث التشريعات والإجراءات، وبناء قدرات الكوادر البشرية، والاستفادة من الشراكات الدولية والخبرات الفنية العالمية.
