أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي، مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي، وسط هدوء حركة البيع والشراء في الأسواق. ويأتي ذلك في ظل تماسك الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المرتقبة في الأسواق الكبرى، والتي قد تؤثر على مسار الأسعار على المدى القريب.
وأظهرت تعاملات اليوم أن أسعار الذهب في مصر سجلت المستويات التالية: عيار 24 عند 5,215 جنيهًا، وعيار 21 عند 4,560 جنيهًا، وعيار 18 عند 3,911 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36,480 جنيهًا. وتعكس هذه الأسعار ثباتًا نسبيًا بعد تذبذبات محدودة شهدتها السوق خلال الأيام الماضية.
وأوضح خبراء سوق الذهب أن الأسواق المصرية تتسم حاليًا بحالة من الحذر، بسبب تأثير التغيرات في المعروض العالمي على حركة البيع والشراء، إضافة إلى تقلبات الطلب المحلي على المشغولات الذهبية. ورغم هذا الاستقرار النسبي، فقد لوحظت بعض التحركات الطفيفة في الأسعار اليومية تتراوح بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا، وهو ما يعتبر طبيعيًا في ظل تقلبات البورصات العالمية.
وأشار الخبراء إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بحركة الأونصة عالميًا، إضافة إلى عدة عوامل محلية تشمل الطلب على المشغولات الذهبية في المناسبات الاجتماعية والموسمية، وأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الذي يظل أحد المحددات الرئيسة لسعر المعدن النفيس في السوق المحلية.
كما أوضحوا أن استمرار هذا النطاق السعري على المدى القصير محتمل، مع احتمالية عودة الأسعار للارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صعودًا في أسعار الأونصة، أو زيادة في الطلب المحلي على الذهب، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بشراء المشغولات الذهبية كوسيلة للادخار والاستثمار في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأضاف خبراء السوق أن المعدن النفيس يظل من أكثر الأصول استقرارًا على المدى الطويل، نظرًا لقيمته العالية وقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية، وهو ما يجعل المواطنين والمستثمرين يراقبون الأسعار عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. كما نصحوا المتعاملين بمراقبة السوق العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى، لأنها تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب محليًا.
وفي ظل هذه المعطيات، تظل توقعات الخبراء متحفظة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار استقرار الأسعار مع تقلبات طفيفة ضمن النطاق اليومي الحالي، بينما يظل ارتفاع الطلب المحلي أو صعود الأونصة عالميًا المحرك الرئيس لأي موجة ارتفاع جديدة في الأسواق المحلية.