الدولار الأمريكي يتجه لأكبر خسارة سنوية منذ 2017 وسط ضغوط الفائدة والسياسات المالية
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في تعاملات الأربعاء، لكنه يظل على مسار تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بخفض أسعار الفائدة والقلق من أوضاع المالية العامة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تثيرها السياسات التجارية للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب خلال عام 2025.
ويشير محللون إلى أن هذه العوامل لن تتلاشى سريعاً، بل من المرجح أن تمتد آثارها إلى عام 2026، بما قد يطيل أمد الأداء الضعيف للعملة الأمريكية، خصوصاً مع تحسن مواقع عدد من العملات المنافسة، وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني اللذان حققا مكاسب لافتة خلال العام الجاري.
وتزايدت المخاوف في الأسواق بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي عزمه الكشف في يناير عن مرشحه لرئاسة المجلس خلفاً لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، وهو ما يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى مشهد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
على صعيد التداولات، استقر اليورو قرب مستوى 1.1747 دولار، بينما أنهى الجنيه الإسترليني آخر أيام التداول عند 1.3463 دولار، ليكون كل منهما في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ ثماني سنوات. وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية — بنسبة 9.5% خلال عام 2025، فيما صعد اليورو 13.5% والجنيه 7.6%.
ورغم ضعف الدولار، لم يتمكن الين الياباني من تحقيق استفادة تذكر، وظل مستقراً تقريباً عند نحو 156.35 ين لكل دولار، على الرغم من قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ويرى محللون أن العملة اليابانية قد تستعيد دورها كملاذ آمن في 2026 إذا استمرت العوائد الأمريكية في الانخفاض، مع توقعات بأن يتراجع الدولار إلى نحو 146 يناً بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
وفي أسواق العملات الأخرى، حقق الدولار الأسترالي أداءً قوياً مسجلاً 0.66965 دولار أميركي، ومتجهاً لتحقيق زيادة تتجاوز 8% خلال العام، في أفضل أداء له منذ 2020. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.57875 دولار، محققاً مكاسب بنحو 3.4% بعد أربع سنوات من الخسائر المتتالية.
وتشير القراءة العامة للأسواق إلى أن ضعف الدولار لعب دوراً محورياً في دعم العديد من العملات الكبرى وعملات الأسواق الناشئة، حيث استفادت من تحسن شهية المخاطرة وتراجع توقعات الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، يبقى المشهد العالمي عرضة لتقلبات مفاجئة، في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب متابعة تطورات السياسة التجارية الأمريكية، والملفات المتعلقة بالعجز المالي والدين العام.
وبينما يستعد المستثمرون لعام جديد مليء بالتحديات، تبدو الاتجاهات الرئيسية واضحة: سياسة نقدية أكثر تيسيراً في الولايات المتحدة، واحتمالات ضغوط ممتدة على الدولار، مقابل مكاسب تدريجية لعدد من العملات المنافسة — ما لم تطرأ مستجدات سياسية أو اقتصادية تقلب المعادلة.
