الإحصاء: 109 آلاف ترخيص بناء في المدن والأحياء.. الغالبية العظمى للقطاع الخاص
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث بيانات تراخيص البناء على مستوى مجالس المدن والأحياء لعام 2024، والتي أظهرت استمرار هيمنة القطاع الخاص على نشاط البناء في مصر. وبلغ إجمالي عدد تراخيص البناء 109.1 ألف ترخيص، منها 104.1 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 95.4٪، بينما جاء القطاعان العام والحكومي بعدد 4.9 ألف ترخيص بنسبة 4.5٪ فقط.
وأوضحت البيانات أن تراخيص التعديل، والتي تشمل أي تغييرات على الوحدات السكنية أو المنشآت القائمة، وصلت إلى 9.9 ألف ترخيص عام 2024، منها 9.6 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 96.8٪، مقابل 213 ترخيصًا للقطاعين العام والحكومي بنسبة 3.2٪. وتعكس هذه الأرقام اهتمام المستثمرين والمواطنين بالقطاع الخاص في تطوير عقاراتهم القائمة وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الحديثة للبناء والتصميم.
فيما يتعلق بتراخيص التعلية، التي تسمح بزيادة عدد الطوابق أو ارتفاع المباني القائمة، بلغ إجمالي عددها 34.4 ألف ترخيص عام 2024، منها 23.4 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 97.1٪، مقابل 988 ترخيصًا للقطاعين العام والحكومي بنسبة 2.9٪. ويعكس ارتفاع عدد تراخيص التعلية اهتمام القطاع الخاص بتوسيع المساحات السكنية والتجارية لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمباني التجارية في المدن المصرية.
أما بالنسبة لتراخيص الهدم، والتي تشمل إزالة المباني القديمة أو غير الآمنة، فقد بلغ إجماليها 16 ألف ترخيص، منها 15.3 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 95.7٪، مقابل 682 ترخيصًا للقطاعين العام والحكومي بنسبة 4.3٪. وتشير هذه البيانات إلى حرص القطاع الخاص على تجديد المباني القائمة وإعادة استثمار الأراضي بطريقة فعّالة تتماشى مع خطط التطوير العمراني في المدن المصرية.
ويؤكد خبراء التنمية العمرانية أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعكس استمرار الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك رئيسي لنشاط البناء في مصر، سواء في إنشاء المباني الجديدة أو تعديل القائم منها أو التوسعة الرأسية. كما يشيرون إلى أن هذا التوجه يعزز من دور القطاع الخاص في دعم مشروعات الإسكان والتطوير العمراني، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية وتلبية احتياجات السكان.
من جانب آخر، يشير مسؤولو التخطيط العمراني إلى أهمية متابعة هذه التراخيص بشكل مستمر لضمان تطبيق معايير السلامة والجودة في البناء، والحفاظ على التوازن بين التنمية الحضرية والتخطيط العمراني المستدام، لا سيما في ظل التوسع العمراني السريع في المدن الكبرى.
وتوضح هذه البيانات أن القطاع الخاص يظل القوة الدافعة الرئيسة لقطاع البناء في مصر، مع استمرار مساهمة القطاع الحكومي في دعم المشروعات الكبرى والبنية التحتية، وهو ما يعكس استراتيجية شاملة لتطوير العمران وتحقيق التوازن بين مختلف الجهات الفاعلة في السوق.
