الشراكة المصرية الأردنية تتعزز باتفاقيات جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، التي انعقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، يعكس عمق العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين مصر والأردن، والتزام القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

وخلال كلمتها، وجّهت الوزيرة الشكر للمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على التنسيق المستمر والمتابعة الدقيقة على مدار العام الماضي، ما أسهم في الإعداد المتميز للدورة الحالية، التي شهدت توقيع تسع وثائق تعاون في مجالات تنموية متنوعة، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في البلدين.

وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويؤكد انتظام الإمدادات لمحطات الكهرباء خلال الموجة الحارة

قرارات جديدة من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وأوضحت «المشاط» أن هذه النتائج تأتي تجسيدًا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على تعميق الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل انتقال السلع والخدمات بين البلدين.

وشددت الوزيرة على أن وزارتها ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وكافة الجهات المعنية على ضمان تفعيل الاتفاقيات الموقعة ومذكرات التفاهم، وإزالة أي تحديات قد تعيق تنفيذها، بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين.

كما أبرزت «المشاط» المكانة الخاصة التي تتمتع بها العلاقات المصرية الأردنية، من خلال الروابط الثقافية والدينية والقومية، والموقع الجغرافي الذي يمنح مصر دور البوابة للأردن نحو أفريقيا، ويجعل من الأردن بوابة مصر إلى آسيا.

واستعرضت الوزيرة أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا التي استضافتها القاهرة في مايو 2024، والتي شملت تنظيم العديد من اللجان الفنية والزيارات المتبادلة في مجالات الزراعة، النقل البري والبحري، الطيران المدني، الإسكان، الدواء، العمل، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التنظيم والإدارة، والبورصة.

وأشارت إلى أن الدورة الثالثة والثلاثين أسفرت عن توقيع حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، أبرزها البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الأوقاف في البلدين، وبرنامج التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية للأعوام 2025/2026.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وأخرى في التنمية المحلية، واتفاقية تعاون في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، إلى جانب البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي ووزارة التخطيط الأردنية، وبرنامج التعاون في مجال الشباب للأعوام 2025–2028، ومذكرة تفاهم للتعاون في المشتريات الحكومية، وأخرى لإطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصريحها بالتأكيد على أهمية البناء على هذه النتائج، ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات جديدة تعزز التكامل الاقتصادي وتخدم المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتنسيق العربي الثنائي على المستويات الاقتصادية والتنموية.