ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليًا اليوم الثلاثاء مع تعافي الأونصة عالميًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بعد موجة من التراجع الحاد في جلسة أمس، حيث حافظ الجنيه الذهب على مستويات مرتفعة، مدفوعًا بتحسن سعر الأونصة عالميًا واستقرار نسبي في حركة الدولار محليًا.
وسجل الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – مستوى 36,640 جنيهًا، متأثرًا بصعود السعر المحلي للجرام. وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5,234 جنيهًا، فيما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,580 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3,925 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.2% ليجري تداولها حاليًا عند 3,348 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال جلسة اليوم عند 3,358 دولارًا، مقابل افتتاح التعاملات عند 3,344 دولارًا. ويأتي هذا الارتفاع بعد هبوط حاد أمس بنسبة 1.6% إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 3,341 دولارًا، قبل أن يجد الذهب دعمًا فنيًا قويًا عند مستوى 3,335 دولارًا، وهو المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "جولد بيليون".
ويعود التعافي العالمي في أسعار الذهب إلى تحسن شهية المستثمرين للملاذات الآمنة بعد فترة من الضغوط البيعية، والتي جاءت على خلفية التطورات السياسية والاقتصادية في الأسواق الدولية. وأشار محللون إلى أن استقرار الذهب قرب مستويات الدعم الرئيسية ساهم في جذب عمليات شراء جديدة من جانب الصناديق الاستثمارية والمتعاملين الأفراد.
وكانت الأسعار قد تعرضت لضغوط ملحوظة في جلسة أمس، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطط فرض رسوم جمركية على واردات الذهب. وقد أنهى هذا القرار أيامًا من القلق في الأسواق، بعد أن ألمحت هيئة الجمارك الأمريكية مؤخرًا إلى احتمال فرض رسوم خاصة على سبائك الذهب الأكثر تداولًا، وهو ما كان سيؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية ويضر بمراكز التكرير الكبرى، وعلى رأسها سويسرا، التي تعد أكبر مركز عالمي لتكرير الذهب.
ويرى خبراء أن إلغاء هذه الرسوم أعاد الطمأنينة إلى الأسواق، خاصة أن أي قيود على حركة تجارة الذهب كان من شأنها رفع تكاليف الشحن والتوريد وزيادة الضغوط على الأسعار النهائية للمستهلكين. كما ساهم القرار في دعم حركة التعاملات الفورية، إذ زاد الطلب على الشراء من قبل المتعاملين الذين كانوا يتجنبون الدخول في صفقات جديدة ترقبًا للقرار الأمريكي.
في السوق المحلية، لا يزال الجنيه الذهب يعكس بشكل مباشر التحركات الفورية في أسعار المعدن عالميًا، متأثرًا في الوقت نفسه بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. ويشير متعاملون إلى أن أي تحركات حادة في الدولار أو الأونصة سرعان ما تنعكس على الأسعار النهائية، وهو ما يجعل سوق الذهب في مصر في حالة ترقب دائم للتطورات العالمية والإقليمية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، يتوقع محللون أن يحافظ الذهب على جاذبيته كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى وتذبذب السياسات النقدية للبنوك المركزية.
