شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.. شوف بنك "ستاندرد تشارترد" قال إيه؟
يا ترى إيه الحكاية ورا شهادة الثقة الجديدة اللي مصر خدتها من بنك "ستاندرد تشارترد" العالمي، ده معناه إيه، وهل فعلا هيقدر يدعم اقتصادنا فث الفترة الجاية؟
في الأيام الأخيرة، طلع تقرير مهم جدا من بنك "ستاندرد تشارترد" عن النص التاني من سنة 2025، واتكلم فيه عم الاقتصاد المصري وقال كلام كله تفاؤل وثقة، وده رغم التغيرات الكبيرة اللي بتحصل في أمريكا والصين وأوروبا.
والبنك أكد ان الاقتصاد المصري لسه قوي واستقرار الاقتصاد الكلي مكمل وده لاسباب كتيرة، زس مثلا التدفقات القوية للعملة الصعبة من استثمارات المحافظ ومن القطاعات الرسمية، والأهم إنهم متوقعين أكتر من نص التعهدات الاستثمارية الكبيرة اللي جاية من قطر والكويت واللي قيمتها بتوصل ل 12.5 مليار دولار، وهتتصرف قبل نهاية السنة.
وفي نفس الوقت، البنك شايف إن سياسة البنك المركزي اللي بتسهل الفايدة عشان تحفز النمو شغالة خاصة بعد نجاح مصر في اختبار تحويل العملات الأجنبية.
وكمان صندوق النقد الدولي ناوي يركز على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، ويطالب بسياسات مالية صارمة وتسريع برنامج الطروحات عشان نجذب أكتر تدفقات استثمارية ونعمل تأسيس نمو مستدام.
ومن هنا بتقول التوقعات، إن الناتج المحلي هينمو 4.5% في السنة المالية 2026، والقطاع الخاص هيكون ليه دور كبير في الانتعاش ده، ومحمد جاد، رئيس بنك ستاندرد تشارترد مصر، قال ان مصر ماشية على طريق واعد وعجز الحساب الجاري هيتقلص مع ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 60% في شهر مارس الجاى، وكمان فيه انتعاش في التصدير.
أما التضخم، فمتوقع إنه يفضل في حدود 13 ل 17%، والبنك المركزي هيتعامل بحذر مع خفض الفايدة لحد ما توصل 19.25% آخر السنة، وكمان بالنسبة للسنة المالية 2026، فالتضخم ممكن ينزل لمتوسط 11% رغم الضغوط في أسعار الصحة والأكل، لكن السياسات الاستباقية اللي اتعملت هتخلى الاقتصاد قادر يصمد.
ورغم إن البنك خفض توقعاته للنمو العالمي ل3.1% بدل 3.2%، إلا إنه شايف في فرص كبيرة في الشرق الأوسط خاصة مع تخفيف أوبك+ لتخفيضات الإنتاج وتنويع الاقتصاد بعيد عن النفط.
والخلاصة، هي ان شهادة الثقة دي مش مجرد كلام، دي رسالة للأسواق والمستثمرين إن الاقتصاد المصري واقف على أرض ثابتة ومكمل في طريقه، حتى وسط التقلبات العالمية.
وفي نقطة مهمة كمان، وهي إن الكلام ده بيدل على استقرار الجنيه المصري، واللي مدعوم مش بس بالاستثمارات والتحويلات، لكن كمان بتحسن موارد مصر من العملة الصعبة زي السياحة وقناة السويس، واللي بقت بتسجل أرقام قوية الفترة اللى فاتت وده بيخلي البنك المركزي عنده مساحة أكبر يحافظ على استقرار السوق.
غير كده، الحكومة شغالة على صفقات جديدة مع مستثمرين أجانب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ودي هتدخل عملة صعبة إضافية وتدعم الثقة في السوق، ومع استمرار الإصلاحات اللى بيتكلم عنها صندوق النقد فممكن نشوف الاقتصاد المصري بيحقق أرقام أحسن بكتير من المتوقع في السنين الجاية، وهيبقي في حتة تانية خالص.
