الدولار والغذاء يهزمان السجائر.. أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال يوليو 2025
شهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤا ملحوظا خلال يوليو 2025، ليسجل 13.1% لإجمالي الجمهورية مقارنة بـ 14.4% في يونيو، بينما انخفض المؤشر الشهري بنسبة 0.6%.
ويعد هذا التراجع في معدلات التضخم هو الأبطأ على مدار العام، ما يعكس تغيرا ملحوظا في اتجاه الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في السلع الغذائية التي مثلت المحرك الأساسي لهذا الهبوط.
التعبئة والإحصاء: هذه أسباب تراجع معدلات التضخم
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي، إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بانخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأوضح الجهاز أن أبرز المجموعات التي ساهمت في هذا التراجع شملت مجموعة اللحوم والدواجن التي سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 4.9%، وهو ما انعكس على أسعار البروتينات الحيوانية في الأسواق.
كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة حادة بلغت 11.0%، إلى جانب انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 7.0%، ما ساعد على تهدئة الضغوط التضخمية في سلة الغذاء.
وأضاف البيان أن مجموعة الأمتعة الشخصية شهدت هي الأخرى انخفاضًا طفيفًا في أسعارها بنسبة 0.5%، لتكون مجمل هذه التراجعات عاملاً رئيسيًا في تقليص معدل التضخم السنوي خلال الشهر محل المقارنة.
خبراء: انخفاض سعر الدولار وتراجع أسعار الغذاء السبب
وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاد أن تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال يوليو جاء نتيجة تفاعل عدة عوامل متوازية، نجحت في كبح جماح الأسعار رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاعات حادة في بعض السلع، وعلى رأسها السجائر.
وأوضح الخبراء أن التراجع الملحوظ في أسعار مجموعات رئيسية داخل سلة المستهلك، مثل اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، لعب الدور الأبرز في كبح التضخم، وذلك رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السجائر بنسبة 13.5%.
وأشار الخبراء إلى أن استقرار سعر الصرف، وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري، منح التجار والمستوردين مساحة لتقليص الضغوط السعرية على السلع المستوردة، ما دفع كثيرين إلى تثبيت الأسعار أو حتى خفضها.
ويرى اقتصاديون أن تحسن العملة المحلية ساهم في الحد من تمرير تكاليف الاستيراد للمستهلك النهائي، خاصة في ظل توافر المعروض وتزايد المنافسة في السوق.
زيادة الإنتاجية ودور المبادرات الحكومية
ولفت الخبراء إلى أن ارتفاع الإنتاجية في عدد من المصانع، خاصة في القطاعات الغذائية والاستهلاكية، أسهم في خفض تكلفة الوحدة الإنتاجية، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية.
كما يتوقع الخبراء أن يتسارع أثر هذا الاتجاه خلال أغسطس الجاري، مع بدء تنفيذ مبادرات حكومية لخفض الأسعار على نطاق واسع، واستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبراء، إلى أن بيانات السوق أظهرت أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية تراجع إلى 3.4% في يوليو، مقارنة بـ6.9% في مايو، بالتوازي مع هدوء حدة التضخم في قطاعات مثل النقل والمطاعم والفنادق والملابس.
وأوضحوا أن أنخفاض معدل التضخم الشهري بمقدار 0.5%، يرجع إلى امتصاص الأسواق لتأثيرات زيادة أسعار المحروقات التي طبقت في مايو الماضي.
مؤشرات على استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر
ويشير محللون إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر تباطأ بنسبة 1% مقارنة بشهر يونيو، وهو ما يعكس تحسنا في ديناميكيات الأسعار بالسوق المحلي.
ويتوقع الخبراء استمرار هذا المسار الهابط خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت العوامل الحالية في دعم استقرار السوق، خاصة مع اتساع نطاق المبادرات الحكومية وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ بداية 2025
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد أعلن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو 2025، ليسجل 13.1% لإجمالي الجمهورية مقارنة بـ 14.4% في يونيو، بينما انخفض المؤشر الشهري بنسبة 0.6%.
وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قسم الطعام والمشروبات، سجل انخفاضا شهريا بنسبة 3.1%، وهو تراجع حاد بالنظر إلى وزنه النسبي في مؤشر التضخم، وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بهبوط أسعار سلع أساسية على رأسها اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفاكهة بنسبة 11.0%، والخضروات بنسبة 7.0%، وهذه الفئات الثلاث، نظرا لارتفاع معدل استهلاكها، لعبت الدور الأكبر في كبح الضغوط السعرية الكلية.
الانخفاض القوي في أسعار السلع الطازجة كان كفيلا بموازنة الزيادات التي شهدتها مجموعات أخرى، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.2%، إضافة إلى المشروبات الغازية بنسبة 0.8%، ورغم هذه الزيادات، فإن الأثر الكمي لتراجع السلع الطازجة كان أكبر بما يكفي لتقليل المعدل الإجمالي للتضخم.
قطاعات واصلت تسجيل زيادات شهرية
وعلى الرغم من التراجع العام، لم تتراجع جميع الأسعار، فقد سجلت بعض الأقسام زيادات شهرية ملحوظة، أبرزها المشروبات الكحولية والدخان التي ارتفعت بنسبة 7.8%، والإيجارات وصيانة المسكن بنسبة 0.7%، والأثاث والمفروشات بنسبة 0.7%، وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 0.3%.
وعند النظر إلى المقارنة السنوية، يتضح أن التراجع الحالي يرتبط بعوامل ظرفية مرتبطة بأسعار الغذاء أكثر من كونه تحولا هيكليًا في اتجاه الأسعار، فما زالت بعض السلع والخدمات تسجل زيادات سنوية مرتفعة، من بينها الفاكهة (+44.8%)، والكهرباء والوقود (+43.6%)، وخدمات الرعاية الصحية (+37.7%).
