تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% خلال يوليو
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% في يونيو الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وأوضح الجهاز أن الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، على رأسها الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى استقرار أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية على المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن التضخم الشهري سجل تراجعا بنسبة 0.6% في يوليو، نتيجة تراجع أسعار بعض البنود وحافظت أسعار السلع الغذائية على استقرار نسبي.
ويعد تراجع التضخم السنوي مؤشراً إيجابياً يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الدولة والبنك المركزي لاحتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسواق.
كما يعزز هذا التراجع من التوقعات الإيجابية بشأن القوة الشرائية للمواطنين، ويفتح المجال أمام تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خطط لضبط الأسعار، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً.
