الدولار يعود للصعود أمام الجنيه في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا اليوم الخميس في غالبية البنوك المصرية، ليواصل موجة الصعود التي تشهدها السوق منذ بداية الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية لمآلات السياسة النقدية، سواء داخليًا أو خارجيًا.
وبحسب التحديثات الرسمية، سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيهًا للشراء، و48.62 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ48.45 جنيهًا للشراء و48.58 جنيهًا للبيع في جلسة أمس، ليرتفع بذلك بمقدار 4 قروش تقريبًا في المتوسط.
صعود في غالبية البنوك
وشهدت البنوك الحكومية والخاصة زيادات متقاربة في أسعار الدولار، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 48.47 جنيهًا للشراء و48.61 جنيهًا للبيع، في حين بلغ في بنك مصر نفس المستويات تقريبًا. أما في البنوك الخاصة مثل CIB والبنك العربي الأفريقي، فقد تراوحت الأسعار بين 48.48 و48.63 جنيهًا.
ويعكس هذا التحرك اتجاها عامًا لارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، في ظل عوامل محلية ودولية متشابكة، تتعلق بالسياسات النقدية، والتحركات في الأسواق العالمية، فضلاً عن أوضاع العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق المصرية.
عوامل محلية تؤثر على سعر الصرف
يربط خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع بعدة أسباب، منها:
- زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين استعدادًا لموسم استيراد السلع الموسمية.
- استمرار خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلي، مع بحث المستثمرين عن عوائد أعلى أو ملاذات أكثر استقرارًا.
- تباطؤ التدفقات الدولارية من بعض القطاعات، خصوصًا السياحة والتحويلات، في ظل موسم الصيف وتقلبات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
كما يأتي هذا الصعود في وقت تشهد فيه السوق حالة من الحذر بشأن مستقبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى التزام الحكومة بتوصيات صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف المرن وتحرير السوق من التدخلات الإدارية.
ضغط من الأسواق العالمية
على الصعيد الدولي، يشكل ارتفاع الدولار عالميًا عامل ضغط إضافي على الجنيه المصري، خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما رفع عوائد السندات الأمريكية، وقلل شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
ومن جهة أخرى، تترقب الأسواق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعيينات الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط مؤشرات على تغيير في نبرة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس على تحركات الدولار عالميًا.
يرى محللون أن استمرار ارتفاع الدولار في مصر مرهون بعدة متغيرات، أبرزها: مستوى الاحتياطي النقدي، وسرعة تنفيذ الحكومة لإصلاحات هيكلية تعزز من تدفقات العملة الأجنبية، بجانب قدرة البنك المركزي على إدارة السوق بسلاسة دون اللجوء إلى إجراءات تقيد الطلب.
في المقابل، يحذر البعض من أن استمرار الضغط على الجنيه قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب والسلع المستوردة، ما قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة المحلية خلال الاجتماعات المقبلة.
