اليابان تخفض توقعات النمو الاقتصادي وسط ضغوط الرسوم الأمريكية والتباطؤ المحلي
خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، في ظل استمرار تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وتراجع الاستهلاك المحلي، ما يزيد من هشاشة تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد جائحة كورونا والضغوط الجيوسياسية المتزايدة.
وجاءت التقديرات المعدلة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد، الذي نقلت نتائجه وكالة "رويترز"، لتشير إلى أن معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض إلى 0.7% فقط للعام المالي المنتهي في مارس 2026، مقارنة بـ 1.2% في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي.
الرسوم الجمركية تضرب الاستثمارات والصادرات
يعود هذا الخفض بشكل رئيسي إلى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت على عدد من المنتجات الصناعية والتكنولوجية اليابانية، والتي من شأنها التأثير سلبًا على الصادرات اليابانية، ودفع الشركات المحلية إلى تقليص استثماراتها الرأسمالية، وهو ما يهدد ركيزتين أساسيتين من ركائز النمو الياباني.
ورأى محللون اقتصاديون أن التوترات التجارية بين واشنطن وطوكيو تعيد للأذهان سيناريوهات حرب تجارية باردة قد تقوض استقرار الأسواق الآسيوية، خصوصًا مع توجه الولايات المتحدة إلى تعزيز الحمائية الاقتصادية تحت ضغوط انتخابية داخلية.
الطلب المحلي يتراجع تحت وطأة التضخم
على الصعيد الداخلي، أشارت الحكومة إلى تراجع في الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في اليابان، نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار بشكل يفوق نمو الأجور في بعض القطاعات. وقد انعكس ذلك في ضعف إنفاق الأسر، رغم سياسة التحفيز النقدي التي يتبناها بنك اليابان.
وأكّد أعضاء من القطاع الخاص في المجلس أن تفاقم التضخم دون إجراءات حماية مباشرة للمستهلكين، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب المحلي، خصوصًا في قطاعات الخدمات والتجزئة.
آمال بانتعاش محدود في 2026
رغم هذه المؤشرات السلبية، أبقت الحكومة على قدر من التفاؤل بشأن العام المالي المقبل، حيث تتوقع نمواً بواقع 0.9%، مستندة إلى فرضية ارتفاع الأجور الحقيقية التي قد تعزز القدرة الشرائية وتعيد النشاط للأسواق الداخلية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع سياسة مالية تهدف لتحقيق فائض أولي في الموازنة بحلول 2026، حيث تتوقع وزارة المالية فائضًا يبلغ 3.6 تريليون ين (نحو 24.4 مليار دولار)، بفضل ارتفاع العائدات الضريبية نتيجة تعافي الشركات الكبرى.
الضغوط السياسية تتزايد على حكومة إيشيبا
سياسيًا، تترافق هذه الضغوط الاقتصادية مع تراجع شعبية رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه تحديات متزايدة بعد خسارة حزبه الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، إضافة إلى فقدانه الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب أواخر عام 2024.
ويرى مراقبون أن ضعف الأداء الاقتصادي قد يعمّق من الأزمات السياسية التي تمر بها الحكومة، ويعقّد فرص تمرير إصلاحات ضريبية كانت مقررة لدعم الطبقة الوسطى.
ومع تزايد الغموض في الأفقين الاقتصادي والسياسي، تبدو اليابان في حاجة ماسة إلى سياسة توازن دقيقة، تجمع بين الانفتاح التجاري والعدالة الاجتماعية، للحفاظ على استقرارها في بيئة عالمية متغيرة.
