ترامب يهدد برسوم على الأدوية تصل إلى 250%.. وأستراليا تحذر من ضربة لصادراتها
أعرب وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر، اليوم الخميس، عن «قلق بالغ» إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لوّح فيها بفرض رسوم جمركية تدريجية على واردات الأدوية، تصل إلى 250% خلال عام ونصف، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية في الولايات المتحدة.
وقال بتلر إن الخطة التي أعلن عنها ترامب تمثل تهديدًا مباشرًا لصادرات الأدوية الأسترالية، وعلى وجه الخصوص لشركات حيوية مثل شركة CSL، التي تُعد أكبر شركة أدوية حيوية في البلاد. وأضاف في تصريحات رسمية: «نحن قلقون للغاية من هذه الإجراءات المقترحة، ولهذا نعمل بجد كبير للدفاع عن استمرار التجارة الحرة».
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، بلغت قيمة صادرات الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأسترالية إلى الولايات المتحدة نحو 2.1 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 1.4 مليار دولار أميركي) في عام 2024، ما يجعل القطاع أحد الركائز الهامة للتجارة الثنائية بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح هذا الأسبوع بأن بلاده ستبدأ بفرض رسوم «صغيرة» على الأدوية الأجنبية، ترتفع تدريجيًا إلى 150% خلال 18 شهرًا، ثم تصل إلى 250%، في خطوة قال إنها تهدف إلى إعادة إنتاج الأدوية إلى داخل أميركا وتقليل الاعتماد على الخارج.
ورغم أن هذه الخطوة تلقى دعمًا من بعض دوائر الصناعة الأمريكية، إلا أنها أثارت مخاوف في دول شريكة مثل أستراليا، والتي ترى في هذه الرسوم تهديدًا ليس فقط للعلاقات التجارية، بل ولأمن الإمدادات الدوائية العالمي.
وتفاقمت التوترات بعد مذكرة قدمتها مجموعة «فارما» (PhRMA) التجارية إلى الحكومة الأمريكية في يناير الماضي، وصفت فيها برنامج الفوائد الصيدلانية الأسترالي بأنه «جائر وتمييزي»، وزعمت أنه «يقلل من قيمة الابتكار الأميركي»، مما يؤدي إلى خسارة الوظائف والتأثير على صادرات شركات الأدوية الأمريكية.
غير أن الوزير بتلر شدد على أن أستراليا لن ترضخ لأي ضغوط، وقال: «إذا كان الدافع وراء هذا التهديد هو محاولة شركات الأدوية الكبرى التأثير على الإدارة الأمريكية للضغط باتجاه إضعاف برنامج الفوائد الصيدلانية لدينا، فهذا الأمر ليس مطروحًا للنقاش تحت حكومتنا».
وأضاف أن برنامج الدعم الوطني للأدوية، الذي يتيح للأستراليين الحصول على أدوية موصوفة بأسعار مدعومة، هو ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأسترالي، ولن يتم التخلي عنه أو تعديله لإرضاء مصالح تجارية أجنبية.
ومن المتوقع أن تفتح هذه التوترات ملف الخلافات التجارية مجددًا بين واشنطن وكانبيرا، في وقت يسعى فيه الجانبان لتعزيز تعاونهما الأمني والاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
