صادرات فيتنام ترتفع بنسبة 16% خلال يوليو 2025 بدعم من نمو الإنتاج الصناعي
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الفيتنامي، يوم الأربعاء، أن صادرات البلاد قفزت بنسبة 16% خلال شهر يوليو 2025 على أساس سنوي، لتصل إلى 42.27 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، خصوصًا من الأسواق الأميركية، واستمرار التوسّع في الطاقة الإنتاجية للمصانع الفيتنامية.
وبحسب التقرير، سجّلت الواردات خلال الشهر نفسه ارتفاعًا بنسبة 17.8% لتبلغ 40 مليار دولار، ما أسفر عن فائض تجاري شهري قدره 2.27 مليار دولار، في وقت تسعى فيه الحكومة للحفاظ على توازن الميزان التجاري ودعم الصناعات التصديرية الحيوية مثل الإلكترونيات والمنسوجات.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة صادرات فيتنام 262.44 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 17.9% إلى 252.26 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري تراكمـي بلغ 10.18 مليار دولار، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء التجاري بالرغم من التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسة الجمركية الأميركية.
وأكدت الحكومة الفيتنامية، في بيان نُشر يوم الاثنين، أن الزيادة الحادة في الصادرات تعود إلى "استجابة الشركات المحلية بسرعة لطلبات التوريد الجديدة، خاصة مع تحوّل سلاسل التوريد العالمية من الصين إلى فيتنام"، وهو ما دفع العديد من المصانع إلى زيادة الإنتاج لمواكبة التوسّع في الطلبيات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والأجهزة المنزلية.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات فيتنام، حيث بلغت قيمة الشحنات إليها نحو 85.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو، بحسب بيانات مكتب الإحصاء، تليها دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، في حين ظلت الصين الشريك التجاري الأبرز في جانب الواردات، إذ بلغت قيمة السلع الواردة منها 101.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي سياق متصل، فرضت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 20% على بعض المنتجات الفيتنامية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة استمرت في النمو، وهو ما يعكس مرونة الشركات الفيتنامية في التكيّف مع الظروف الجديدة وتعزيز تنافسيتها.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية المحلية، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 8.5% خلال يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في قطاعات الإلكترونيات والملابس والمواد الكيميائية. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.2%، مما يعكس تحسن الطلب المحلي، في حين سجّلت أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 3.19% على أساس سنوي.
وتؤكد هذه الأرقام أن الاقتصاد الفيتنامي لا يزال يتمتع بزخم قوي في مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة في ظل السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
