البنك المركزي الهندي يبقي على سعر الفائدة عند 5.5% وسط غموض تجاري عالمي
أبقى بنك الاحتياطي الهندي، اليوم الأربعاء، على سعر إعادة الشراء (الريبو) الرئيسي عند 5.50% دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وسط مراقبة دقيقة لتأثير التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة، وتزايد التحديات الجيوسياسية والتجارية التي تهدد استقرار النمو الاقتصادي في البلاد.
وجاء القرار في أعقاب خفض مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما رفع إجمالي التخفيضات منذ بداية عام 2025 إلى 100 نقطة أساس، بالتوازي مع انحسار الضغوط التضخمية واستمرار تباطؤ أسعار المستهلكين.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بين 18 و24 يوليو/تموز، توقع 44 من أصل 57 اقتصاديًا أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، مع ترجيح التريث في اتخاذ مزيد من القرارات التيسيرية في الوقت الراهن.
تباطؤ التضخم يفتح المجال لكن الغموض الخارجي يضغط
وسجّل معدل التضخم في الهند انخفاضًا إلى 2.10% في يونيو، وهو أدنى مستوى في ست سنوات، ما منح صناع السياسة النقدية فسحة من المرونة، وسط آمال بأن تستمر القراءة المنخفضة خلال يوليو أيضًا، قبل أن تعاود الأسعار ارتفاعها في الربع الأخير من العام الجاري.
إلا أن الغموض المتصاعد في البيئة التجارية العالمية، وعلى رأسه تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السلع الهندية، بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، يلقي بظلال ثقيلة على التوقعات الاقتصادية.
ويرى اقتصاديون أن فرض الرسوم الأميركية المحتملة قد يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي المتوقع بنحو 40 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية، إلى جانب تقويض ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وعرقلة تدفق الاستثمارات إلى قطاعات التصنيع والخدمات.
النمو لا يزال صامدًا.. والسيولة محل الأنظار
على الرغم من التحديات، لا تزال توقعات النمو الهندي قوية نسبيًا، إذ من المنتظر أن ينمو الاقتصاد بنحو 6.5% خلال السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك المحلي والتحفيز الحكومي في البنية التحتية.
ومن جهة أخرى، يترقب المتعاملون في الأسواق إعلان البنك عن أي تعديلات في إطار السيولة المصرفية، والتي قد تأتي بالتزامن مع قرار السياسة النقدية، خاصة في ظل حاجة النظام المصرفي إلى دعم استقرار تدفقات الائتمان دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة.
رسالة توازن حذرة
ويوجه بنك الاحتياطي الهندي برسالته الأخيرة إشارة واضحة إلى التوازن الحذر بين تحفيز النمو ومراقبة المخاطر الخارجية، مع الالتزام بإطار مرن للسياسة النقدية يتأقلم مع المستجدات، دون التسرع في اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة ما لم تظهر معطيات اقتصادية واضحة.
ويُنتظر أن تعلن السلطات المالية تفاصيل إضافية حول تقييم الوضع الاقتصادي وتوقعات التضخم خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يوليو.
