طرح جديد بالبورصة المصرية بقيمة 450 مليون جنيه يعزز جاذبية السوق للمستثمرين
شهدت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، انطلاقة جديدة ضمن مساعي الدولة لرفع كفاءة سوق المال وتعزيز دوره كقناة تمويل رئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال بدء التداول على سهم شركة الوطنية للطباعة (NAPR.CA)، بعد إتمام عملية الطرح العام والخاص لأسهم الشركة بنجاح.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن البورصة المصرية، تم خلال عملية الطرح بيع نحو 21,171,040 سهمًا، جرى تخصيصها لصالح 3,359 مستثمرًا، بإجمالي قيمة اقتربت من 450 مليون جنيه مصري. ويُعد هذا الطرح إحدى الخطوات المهمة التي تدعم استراتيجية البورصة الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز التنوع القطاعي بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الطرح الجديد يمثل دليلًا قويًا على الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن انضمام شركة جديدة للتداول يعكس استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، فضلًا عن توفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال والاستثمار.
وأضاف الشيخ: "نحن نعمل على تشجيع الشركات على القيد والاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها السوق، والتي تُسهم في تمكينها من التوسع وتعزيز تنافسيتها". وأوضح أن تنوع الشركات المُدرجة، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الطباعة والتغليف، يُسهم في إثراء الفرص الاستثمارية وتنشيط التداولات داخل السوق المصري.
كما نوه رئيس البورصة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من الشركات في إطار التنسيق المستمر مع هيئة الرقابة المالية وكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز سوق المال ليكون أحد المحركات الداعمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ويرى محللون ماليون أن نجاح طرح "الوطنية للطباعة" يأتي في توقيت مناسب، في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق المصري، لا سيما بعد الأداء القوي للمؤشرات الرئيسية للبورصة خلال النصف الأول من العام، وارتفاع معدلات السيولة، وتوسع قاعدة المتعاملين الأفراد والمؤسسات.
من جانبه، أعرب عدد من المستثمرين المشاركين في الطرح عن تفاؤلهم بأداء سهم "الوطنية للطباعة"، متوقعين أن يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما تمتلكه الشركة من مقومات فنية وسوقية تجعلها قادرة على تحقيق نتائج إيجابية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
ويأتي هذا الطرح كجزء من خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على الاندماج في السوق الرسمية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر أدوات تمويلية حديثة تتيحها البورصة، بما في ذلك الطروحات العامة والخاصة.
ومن المتوقع أن يشجع هذا النجاح المزيد من الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة على التفكير بجدية في القيد والتداول بالبورصة، مستفيدة من مزايا الشفافية، وزيادة رأس المال، والتوسع في الأسواق، إلى جانب ما توفره السوق من منصة مثالية لتقييم الشركات وإبراز أدائها للمستثمرين.
