الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 4.6% في مايو 2025 والعجز التجاري يتراجع 17.8%
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مايو الماضي، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التجاري لمصر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأوضحت البيانات الرسمية أن قيمة العجز في الميزان التجاري انخفضت بنسبة 17.8%، حيث سجلت 3.41 مليار دولار في مايو 2025، مقابل 4.15 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في التوازن التجاري نتيجة ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
ارتفاع ملحوظ في الصادرات
وسجلت قيمة الصادرات المصرية زيادة بنسبة 4.6%، لتبلغ 4.25 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ4.06 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات عدد من السلع الحيوية، التي تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
ومن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعًا في قيمة صادراتها:
- الملابس الجاهزة بنسبة 32.8%
- منتجات البترول بنسبة 53.5%
- عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.7%
- لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.7%
في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، من أبرزها:
- الفواكه الطازجة بنسبة 4.0%
- الأسمدة بنسبة 48.0%
- البترول الخام بنسبة 48.3%
- البصل الطازج بنسبة 3.2%
انخفاض في قيمة الواردات
من جهة أخرى، تراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 6.7% لتسجل 7.66 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ8.21 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التراجع في واردات عدد من السلع الأساسية، ما يعكس جزئيًا تحسنًا في معدلات الإنتاج المحلي لبعض الصناعات أو ترشيد الاستيراد.
- وتضمنت أبرز السلع التي انخفضت وارداتها:
- منتجات البترول بنسبة 20.3%
- مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34.0%
- لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.9%
- مواد كيميائية عضوية وغير عضوية بنسبة 18.9%
في المقابل، شهدت بعض السلع ارتفاعًا في قيم وارداتها مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، من بينها:
- الغاز الطبيعي بنسبة 93.0%
- الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 19.1%
- سيارات الركوب بنسبة 14.5%
- الخشب ومصنوعاته بنسبة 17.7%
دلالات ومؤشرات اقتصادية
وتشير هذه البيانات إلى وجود مؤشرات إيجابية نحو تعافي النشاط التجاري وتحسن الصادرات، في ظل جهود الدولة لتنمية القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات غير البترولية، إلى جانب سياسات تقليل الفجوة في الميزان التجاري.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الاتجاه قد يسهم في دعم استقرار الجنيه المصري على المدى المتوسط، وتحسين الاحتياطي النقدي، وفتح آفاق أوسع أمام توسع الصناعات التصديرية.
