سر تراجع أسعار الدولار.. لغز زيارة وزير الاستثمار لليابان.. وتحالف مصري صيني يقلب الموازين

ايه اللي بيحصل في الاقتصاد المصري اليومين دول.. وايه حكاية تصريحات مدبولي الأخيرة وهل هنشوف انخفاض حقيقي في أسعار السلع.. وايه اللي بيحصل بين مصر واليابان وبين مصر والصين.

الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الأزمات واللي جاي كله خير.. دا اللي أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة في تصريحاته الأخيرة وقال إن مصر قدرت توفر الدولار وبالتالي الأسعار الحالية للسلع مبالغ فيها وغير منطقية وعشان كده مدبولي قعد مع مسؤولي الغرف التجارية وعدد من الوزراء لبحث كيفية تخفيض الأسعار في الأيام الجاية وقال إن المواطن من حقه دلوقتي يشعر بتحسن الاقتصاد ويحصد ثمار توافر الدولار..

وبخصوص التراجع المستمر في  أسعار الدولار أمام الجنيه فشهد تراجع ملحوظ خلال تعاملات شهر يوليو 2025، داخل جميع البنوك، ليواصل الجنيه تحقيق مكاسب متواصلة للشهر الرابع على التوالي، حيث يعد هذا السعر الأقل منذ أكتوبر 2024 وخسرت العملة الأمريكية نحو جنيهان من قيمتها .

وسجلت أسعار الدولار في 1 يوليو 2025، في عدد من البنوك، من بينها البنك المركزي المصري، نحو 49.64 جنيه للبيع و 49.54 جنيه للشراء، أما في البنك الأهلي المصري، سجل4 نحو  49.65 جنيه للبيع و 49.55 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، وعدد من البنوك الرئيسية الأخرى.

فيما واصلت الأسعار التراجع على مدار الشهر حتى سجل سعر الدولار يوم 31 يوليو 2025، داخل البنك المركزي المصري نحو  48.74 جنيه للبيع و 48.61 جنيه للشراء، أما في البنك الأهلي المصري، سجل4 نحو  48.74 جنيه للبيع و 48.64 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، وعدد من البنوك الرئيسية الأخرى.. يعني الدولار فقد حوالي اتنين جنيه في شهر واحد ومتوقع مواصلة الهبوط ودي فرصة الحكومة لتخفيض الأسعار بشكل حقيقي ومستدام.

وزي ما قلنا الاقتصاد المصري تجاوز الأزمات ودخل مرحلة الانطلاق والشراكات الاستراتيجية مع الدول والكيانات الاقتصادية العالمية وآخرها شراكات صناعية جديدة بين مصر واليابان

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، زار طوكيو، والوزير عمل اجتماعات مهمة مع كبار رؤساء الشركات اليابانية، وده طبعا بهدف تحقيق شراكات صناعية واستثمارية جديد، ودي مش أي شراكات.

وأول لقاء للوزير كان مع شركة يابانية عالمية في الصناعات الزجاجية، والاتفاق اللي بيتجهز دلوقتي بيخص مشروع جديد لإنتاج الزجاج الهندسي بأعلى تكنولوجيا يابانية.

يعني هيتم إنتاج زجاج معماري دقيق بيستخدم في المشاريع الكبرى للبناء والتشييد، وده معناه حاجتين أولها فرص عمل أكتر في السوق المصري، وتاني حاجة هي ان مصر هتبقى مركز تصدير مهم لمنتجات الزجاج لأفريقيا والخليج.

لكن ده مش كل حاجة، الوزير كمان قابل مسؤولين من نيسان موتورز، واللي تعتبر من أكبر شركات العربيات في العالم، والنقاش كان عن إمكانية توسيع وجودهم في مصر خاصة في العربيات الكهربائية والتقنيات النظيفة، يعني ممكن نشوف نيسان بتنتج موديلات جديدة في مصر قريب.

كمان، الوزير قابل رئيس الصندوق الياباني للاستثمار في البنية التحتية، وده تابع للحكومة اليابانية نفسها، والهدف طبعا هو تطوير موانئ والمدن الذكية وكمان انظمة نقل عام ومشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعني اليابان جاية تشتغل معانا في البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعي مش بس مصانع.

والكلام مش بس كده، ده في كلام عن تعاون بين الصندوق الياباني وصندوق مصر السيادي، مش بس محلي ده كمان إقليمي، يعني ممكن نشوف شغل مشترك في أفريقيا كلها.

وعلى مدار الأيام اللي فاتت كان فيه خبر سعيد للمصريين وهو  تأجيل الموعد النهائي لتحرير أسعار الطاقة في مصر  فياترى ايه السبب..

شوف حضرتك مصر واحدة من الدول اللي عندها تحديات اقتصادية غير مسبوقة،. التحديات دي فرضت علينا أعباء اقتصادية، وبسبب الاعباء دي المواطن المصري تحمل ارتفاعات كتيرة في الأسعار واللي كان لها اكثر من سبب أولها التحديات الاقتصادية العالمية اللي صنعتها التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية دي غير التغيرات المتتالية في أسعار صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية. 
طبعا كلنا عارفين ان مصر بدأت تنفذ برنامج اصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والبرنامج ده في جزء كبير منه متعلق بتقليل الدعم وصولاً لبيع الخدمات باسعارها الرسمية بمعني اصح بسعر التكلفة، وعلشان نوصل للهدف ده مش هينفع الحكومة كانت ترفع الأسعار مرة واحدة لأنها كانت هتكون كبيرة جدا ومكلفة علي المواطن وعلشان كده الحكومة حطت خطة لرفع الدعم بشكل تدريجي علي مدار عدد من السنوات.

ولازم نعرف أن تحرير أسعار الطاقة معناها الانتقال من نظام الدعم الحكومي إلى بيع الكهرباء بأسعارها الحقيقية اللي بتغطي تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، وده بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل العبء على موازنة الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة.
خطة الحكومة لرفع أسعار الطاقة واللي الحكومة بدأت تطبيقها في 2016 كان المفروض تنتهي خلال 5 سنين، ولكن حتي الآن الحكومة موصلتش حتي الآن للتحرير الكامل لأسعار الطاقة بشكل كامل وده لأسباب كتيرة منها الظروف الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وعلشان كده الحكومة قررت مد خطوة تحرير أسعار الطاقة في مصر لمددد جديدة وده بهدف عدم المساس بالفئات الأكثر احتياجا وحتي الآن في عدد كبير من شرائح الاستهلاك المنزلي لسه مدعومة من الحكومة خصوصا الشرائح الاولي من الاستهلاك، اما بقي الناس اللي بتسال علي شرائح الاستهلاك للقطاعين التجاري والصناعي، فدول رفعوا عنهم الدعم بشكل كامل .
ولازم كنا تكون عارفين ان تحرير أسعار الكهرباء مش مجرد رفع للأسعار، ولكنه جزء من إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحديد الموعد النهائي لتحرير أسعار الطاقة بشكل كامل بيتعمد علي تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.

مصر كانت على موعد مع حدث اقتصادي مهم جدا في الأيام الأخيرة بعد زيارة 15 شركة صينية لمصر لبحث ضخ استثمارات جديدة..

ولو متعرفش في الأيام الأخيرة، في وفد استثماري ضخم وصل من الصين لمصر، وهو 15 شركة صينية من أكبر الشركات في مجال الملابس والمنسوجات، وجم بدعوة من التمثيل التجاري المصري وبالتنسيق مع المكتب التجاري بتاعنا في بكين.

الوفد جاي من خلال المجلس الوطني الصيني للمنسوجات، وده أكبر كيان صناعي متخصص في الصين في المجال ده، تخيل كده إن عدد الشركات الأعضاء فيه حوالي 195 ألف شركة، وبينتجوا صادرات سنوية بحوالي 160 مليار دولار، وده طبعا معناه ان دول ناس تقيل مش جايين يهزروا.

واللي حصل في الزيارة إنه اتعمل لهم ملتقى استثماري كبير في مقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية، وحضر الاجتماع ناس مهمة من الهيئة العامة للاستثمار والتنمية الصناعية وكمان المناطق الصناعية ومطورين صناعيين من القطاع الخاص، وتم تقديم عرض كامل عن فرص الاستثمار في مصر، والمزايا اللي الحكومة بتقدمها زي الحوافز الضريبية والبنية التحتية الجاهزة، وكمان تم تنظيم لقاءات مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وغرفة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات وكمان زيارات ميدانية للمناطق الصناعية.

طب ليه اختاروا مصر.. واشمعنى دلوقتي؟.. دا عشان حضرتك  قطاع الملابس والمنسوجات بقى أولوية قومية، والدولة عايزة تفتح المجال لشراكات إنتاجية وتصديرية خاصة مع دول عندها خبرة وتقنيات زي الصين.

وخلونا ناكد إن وجود شركات بالحجم ده، معناه إن فيه اهتمام حقيقي وفرص واعدة، خاصة لو تم دمج رأس المال الصيني مع العمالة المصرية المدربة والتسهيلات الحكومية. فساعتها هنشوف مصانع جديدة وتشغيل واسع.

والخلاصة، هي ان ال 15 شركة الصينية مش جايين زيارة وخلاص، لأ دول بيدرسوا بجد ضخ استثمارات في مصر، وخاصة في المنسوجات والملابس، والأيام الجاية هتوضح هل الزيارة دي هتتحول لمشروعات على الأرض ولا مجرد جس نبض.