الاقتصاد الكوري الجنوبي يسجل نموًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني مدعومًا بالاستهلاك والصادرات
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي حقق نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعكس استمرار التعافي في الاستهلاك المحلي إلى جانب الأداء القوي لقطاع الصادرات. ويمثل هذا النمو استمرارية لزخم الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في وقت سابق من العام، وسط تحسن في المؤشرات الأساسية للنشاط الاقتصادي.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية، وهو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر، الذي ارتفع بنسبة 1.1%، وذلك بفضل زيادة الطلب على السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب انتعاش قطاع الخدمات، خاصة السياحة والمطاعم. كما شهدت الصادرات، التي تُعد محركًا رئيسيًا للنمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة شحنات أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية إلى أسواق رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة.
وأشار بنك كوريا إلى أن الاستثمار في المرافق والإنشاءات سجل نموًا متواضعًا، حيث ارتفع الاستثمار في المعدات بنسبة 0.4%، مدعومًا بزيادة الطلب على معدات الإنتاج، فيما انخفض الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 0.2% بسبب تباطؤ سوق العقارات. وعلى الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، فإن معدل التضخم استقر عند مستويات مقبولة، مما ساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين.
وفي تعليق له، قال محافظ بنك كوريا، إن النمو الاقتصادي في الربع الثاني يتماشى مع توقعات البنك، مضيفًا أن الانتعاش يعكس مرونة الاقتصاد الكوري في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الخارجية وتقلبات أسعار الطاقة. وأوضح أن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتقييم الحاجة إلى أي تعديلات في السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية وعدم اليقين بشأن آفاق التجارة الدولية.
وعلى الصعيد الخارجي، ساهم تحسن الطلب العالمي على أشباه الموصلات، والتي تمثل حصة كبيرة من الصادرات الكورية، في تعزيز النمو الاقتصادي. كما لعب انتعاش قطاع السياحة دورًا مهمًا، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في عدد الزوار الأجانب بفضل تخفيف قيود السفر وزيادة الإنفاق على الخدمات الترفيهية.
وتتوقع وزارة المالية الكورية أن يظل الاقتصاد في مسار نمو معتدل خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بالطلب المحلي القوي وتحسن البيئة التجارية العالمية، لكنها حذرت من أن المخاطر الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسواق الطاقة، قد تشكل تحديات أمام وتيرة التعافي.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.6% يعكس مرونة في مواجهة البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة، مشيرين إلى أن الحكومة قد تواصل تطبيق سياسات داعمة للنمو تشمل حوافز مالية وتشجيع الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.
