اليابان تبرم اتفاقًا لشراء منتجات زراعية وغذائية أمريكية بـ8 مليارات دولار لتعزيز الشراكة التجارية
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن اليابان ستقوم بشراء منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 8 مليارات دولار بموجب اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، تشمل واردات من الذرة، فول الصويا، الأسمدة، والإيثانول الحيوي. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، ودعم المزارعين الأمريكيين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البيت الأبيض أن الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه بعد جولة من المفاوضات المكثفة، يهدف إلى زيادة انفتاح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. وأضاف البيان أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز مكانة الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية لليابان، التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق المستوردة للغذاء عالميًا.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن الاتفاقية ستوفر دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي، خاصة لقطاعات الزراعة والطاقة الحيوية، حيث يُتوقع أن تسهم في دعم آلاف الوظائف المرتبطة بالإنتاج الزراعي ومعالجة المحاصيل. واعتبروا أن الصفقة تأتي في وقت حساس يسعى فيه المزارعون الأمريكيون إلى توسيع صادراتهم لمواجهة المنافسة العالمية المتزايدة والضغوط على الأسعار المحلية.
من جهته، قال وزير الزراعة الأمريكي، إن الاتفاق يمثل «انتصارًا للمزارعين الأمريكيين»، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب الياباني على الذرة وفول الصويا ستدعم استقرار الأسعار وتفتح آفاقًا جديدة للمزارعين في ولايات الوسط الغربي للولايات المتحدة. وأضاف أن إدراج الأسمدة والإيثانول الحيوي في الاتفاقية يعكس رغبة طوكيو في تنويع وارداتها وضمان إمدادات مستقرة من المنتجات الحيوية.
كما شدد البيت الأبيض على أن الصفقة تأتي ضمن جهود أوسع لإعادة التوازن للعلاقات التجارية الأمريكية مع شركائها الرئيسيين في آسيا، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الزراعية على مستوى عالمي. وأشار البيان إلى أن التعاون الزراعي بين واشنطن وطوكيو يُعد أحد الأعمدة الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشمل أيضًا مجالات الأمن والدفاع والطاقة النظيفة.
من الجانب الياباني، رحبت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بالاتفاقية، مؤكدة أن تعزيز استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية يتماشى مع استراتيجية اليابان لضمان أمنها الغذائي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتحديات التغير المناخي. وأكدت الوزارة أن الصفقة ستسهم في تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على أسواق محدودة، بما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية في البلاد.
ويرى محللون أن هذه الاتفاقية قد تشكل نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من دول مصدرة أخرى مثل البرازيل وكندا. كما يتوقع أن تساهم في تقليص العجز التجاري الأمريكي مع اليابان، الذي ظل محورًا رئيسيًا في المفاوضات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتوسيع صادراتها الزراعية عالميًا، مستفيدة من الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية، في حين تعمل اليابان على تعزيز مرونتها الغذائية وتأمين احتياجاتها من المحاصيل الرئيسية. ويُتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية في الربع الأخير من عام 2025، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل منتجات إضافية في المستقبل.
