الإحصاء الفلسطيني: انخفاض طفيف في أسعار تكاليف البناء بشهر يونيو
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صدر اليوم الخميس، عن تسجيل انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بمستويات الأسعار في مايو الماضي. يأتي هذا التراجع في ظل مراقبة دقيقة من قبل الجهات الرسمية لتقلبات أسعار مواد البناء والخدمات المرتبطة بقطاع الإنشاءات، والذي يعد واحدًا من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح التقرير الشهري للإحصاء أن الانخفاض شمل مؤشر أسعار تكاليف المباني السكنية وغير السكنية، إضافة إلى تكاليف إنشاء الطرق والبنية التحتية لشبكات المياه والمجاري. وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار بعض مستلزمات البناء الأساسية مثل الحديد، الأسمنت، والأنابيب، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الأيدي العاملة في بعض الفئات، وهو ما أسهم في تخفيف الضغط على المؤشر العام. كما أشار التقرير إلى أن حركة أسعار المحروقات والنقل، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تكاليف البناء، شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة ذاتها.
وأشار الإحصاء إلى أن قطاع البناء الفلسطيني ما زال يعاني من تحديات عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف التمويل وصعوبات استيراد المواد الخام بسبب القيود المفروضة على المعابر وسلاسل الإمداد. ورغم ذلك، فإن التراجع الطفيف في مؤشر الأسعار يعكس درجة من الاستقرار النسبي في السوق، ويوفر متنفسًا للشركات والمستثمرين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وبيّن التقرير أن مؤشر تكاليف البناء، الذي يشمل المباني السكنية وغير السكنية، يعتمد على قياس أسعار أكثر من 100 مادة وخدمة مستخدمة في الإنشاءات، إضافة إلى تكاليف المعدات والأيدي العاملة. ويعتبر هذا المؤشر مرجعًا أساسيًا للحكومة والمطورين العقاريين والمستثمرين، حيث يُستخدم في التخطيط المالي للمشروعات، تسعير العطاءات، وتقدير المخاطر المستقبلية المرتبطة بتقلبات السوق.
أما فيما يتعلق بمؤشر تكاليف الطرق، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا نتيجة تراجع أسعار مواد الرصف والمعدات الثقيلة المستخدمة في إنشاء وصيانة الطرق. وبالنسبة لمؤشر تكاليف شبكات المياه والصرف الصحي، فقد سجل انخفاضًا مشابهًا، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأنابيب والمضخات وبعض مواد البناء المساندة.
وأكد الجهاز المركزي للإحصاء أن هذه المؤشرات توفر صورة شاملة عن أوضاع قطاع الإنشاءات، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني، إذ يسهم بنسبة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأضاف أن متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري تساعد متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية، دعم قطاع المقاولات، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية.
من جانب آخر، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار الضغوط على السوق الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بتأثر سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية، يجعل من الضروري تكثيف الجهود لدعم استقرار أسعار مواد البناء وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وأوضحوا أن التراجع الأخير قد ينعكس إيجابًا على المشروعات الإسكانية والبنية التحتية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل وتحسين البيئة المعيشية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجهاز سيواصل إصدار تقاريره الدورية لمراقبة تطورات أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، لضمان توفير بيانات دقيقة وحديثة تدعم صناع القرار، المستثمرين، والمجتمع الفلسطيني في التخطيط للمستقبل.
