استثمارات بـ388 مليون دولار في أول مشروعات "P2P" للطاقة المتجددة بمصر
في خطوة جديدة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، سلم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهادات التأهيل لأربع شركات خاصة ضمن أول قائمة للمشروعات المؤهلة للعمل بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، بإجمالي قدرات تبلغ 400 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات لا تُحمّل الدولة أي أعباء مالية أو ضمانات حكومية، وتعتمد على بيع الكهرباء المنتجة من المحطات مباشرة إلى المصانع، مقابل سداد رسوم نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقال الوزير إن النظام الجديد يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحرير سوق الكهرباء وفقًا للقانون، وخلق بيئة تنافسية بين المنتجين والمستهلكين والموزعين، مع دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد عصمت أن المشروعات المؤهلة تشمل محطات شمسية وطاقة هجينة (شمسية ورياح)، حيث ستوفر الكهرباء لعدد من الكيانات الصناعية الكبرى، من بينها السويس للصلب، قناة السويس للحاويات، مجموعة بيفار للكيماويات، شركة العز للصلب، مصنع حلوان للأسمدة، ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في خفض الانبعاثات وتساعد المصانع على تصدير منتجات خضراء تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المشروع تم بالتعاون مع استشاري عالمي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي ساهم في إعداد القواعد التنظيمية لنظام "P2P".
