السر في المواطنين.. لماذا الذهب في مصر أقل سعرًا من البورصة العالمية؟
في حديثه عن تطورات سوق الذهب في مصر، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في مصر اليوم أقل من نظيرتها في البورصة العالمية.
وأوضح أن السبب الرئيسي في هذا الفارق هو أن المعروض من الذهب داخل السوق المصري كبير، مقارنة بالفترة الأولى من عام 2024، حيث شهد السوق تدافعًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الذهب، ما أسهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بشكل متسارع.
استقرار الأسعار في ظل زيادة المعروض
وأضاف واصف، في تصريحات خاصة لـ "بانكير"، أن السوق المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب حاليًا، معتبرًا أن الأسعار الحالية تعكس التوازن العادل بين العرض والطلب، نتيجة لاستقرار سعر الصرف وزيادة المعروض من الذهب.
ولفت إلى أن ذلك يشير إلى تحسن الوضع مقارنة بفترات سابقة، حيث كانت الارتفاعات السعرية أكثر تقلبًا بسبب الطلب الكبير على المعدن الأصفر في بداية العام.
التغيرات في الأنماط الشرائية
وفي سياق آخر، تحدث واصف عن التغير الثقافي الذي شهدته الأنماط الشرائية للذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، فقد أكد أن النمط الشرائي السائد في النصف الثاني من 2023 وحتى الربع الأول من 2024 كان يتركز بشكل كبير على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما يطلق عليه "الشراء الاستثماري البحت".
وأوضح أن المبيعات من السبائك والجنيهات الذهبية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 70% إلى 75% من إجمالي المبيعات، بينما كانت نسبة المشغولات الذهبية أقل.
وأشار إلى أنه مع بداية استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في الربع الأول من 2024، بدأ المصريون في تعديل توجهاتهم الشرائية، حيث تحولت عقلية المستثمرين من التركيز على شراء السبائك والجنيهات إلى التفكير في استخدام الذهب كخيار زخرفي، مما أعاد التوازن إلى السوق.
وأشار واصف إلى أن هذه التحولات أدت إلى زيادة في الطلب على المشغولات الذهبية، خاصة المحلية الصنع، حيث بدأت السيدات في استخدام الذهب للزينة والمناسبات الاجتماعية بدلا من تخزينه في شكل سبائك، مما ساعد في الحفاظ على قيمة الذهب.
مقارنة بين المشغولات المحلية والمستوردة
من جانب آخر، تحدث واصف عن أهمية المصنعية في مشغولات الذهب، حيث أشار إلى أن نسبة المصنعية في المشغولات الذهبية المحلية الصنع لا تتعدى 5%، مقارنة بالمشغولات الذهبية المستوردة التي قد تتجاوز نسبة المصنعية فيها 20% في بعض الحالات.
وأوضح أن هذا الفارق جعل المشغولات المحلية أكثر جذبًا للمستهلكين، خاصة في أشهر الصيف (يونيو، يوليو، أغسطس) التي شهدت حركة رواج ملحوظة في مبيعات الذهب المحلي.
انخفاض المبيعات في 2024
وعن الوضع العام لمبيعات الذهب في مصر، أكد واصف أن عام 2024 شهد انخفاضًا في مبيعات الذهب مقارنة بالعام السابق 2023، وأرجع هذا التراجع إلى استقرار السوق والاقتصاد المصري بشكل عام، بالإضافة إلى التحولات في الأنماط الشرائية للمواطنين.
مبادرة إعفاء الذهب القادم من الخارج من الضرائب
وفيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية، كشف واصف عن مقترح قدمته شعبتا الصناعة والتجارة في اتحاد الصناعات المصرية، والذي كان يهدف إلى تخفيف الضغط على الطلب المحلي على الذهب، إذ تم اقتراح السماح للمواطنين القادمين من الخارج بإدخال الذهب إلى مصر دون دفع الضرائب، مما قد يساعد في تحسين قيمة الجنيه المصري عبر تعزيز حركة الذهب داخل السوق المحلي.
وأوضح أن هذا المقترح قوبل بترحيب من الحكومة في البداية، وهو ما أدى إلى إطلاق مبادرة إعفاء الذهب القادم من الخارج من الضرائب.
ومع تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار سعر الجنيه، أكد واصف أنه تم إبلاغ الحكومة بضرورة وقف تجديد المبادرة، وهو ما لاقى استجابة من الحكومة التي أوقفت القرار في الوقت المناسب.
ويشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار بعد فترة من التقلبات الكبيرة، وبفضل زيادة المعروض من الذهب، استقرار سعر الصرف، وتحولات الأنماط الشرائية، أصبح الذهب في متناول الكثير من المواطنين الذين بدأوا يعيدون التفكير في كيفية استثمار واستخدام هذا المعدن الثمين.
