التصديري للصناعات الكيماوية يتوقع وصول صادرات القطاع إلى 8.5 مليار دولار بنهاية 2024
يلتقي أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم خلال الأيام القليلة القادمة بوزير لاستثمار والتجارة وذلك لشرح خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع المستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن المجلس ينظم بعثة مشترين تضم 50 مستثمر ومستورد من دول أجنبية (غانا – العراق- كينيا- أوغندا – الهند – عمان – زامبيا – تنزانيا – الأردن – تونس..الخ)، وعدد من اللقاءات ثنائية من مختلف دول العالم بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري والسفارات الخارجية والجهات المناظرة للمجلس.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمعرض ومؤتمر صحاري الزراعي الدولي والذي يشارك فيه المجلس كراعي استراتيجي.
وأضاف "أبو المكارم" أن المجلس طالب بلقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لعرض المشاكل والتحديات التي تواجه صادرات القطاع والحلول المقترحة لتخطي العقبات.
أوضح أبو المكارم، أنه تم إعداد مذكرة بالمشكلات والتي يأتي على رأسها توفر الأراضي الصناعية والسرعة في إصدار التراخيص اللازمة، والعوائق التى تواجه الشركات في الموانيء ويترتب عليها تراكم البصائع نتيجة تأخير تفريغ الحاويات في ساحه الكشف مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية وإدارية تهدد التزامها بتنفيذ تعاقداتها المحلية والخارجية، فضلاً عن التأخر في صرف المساندة التصديرية وارتفاع تكلفة الشحن الأمر الذي يستوجب إعداد منظومة جديدة للشحن ليس فقط لأفريقيا وإنما لكل دول العالم.
من جهه اخري قال أبو المكارم، إنه من المتوقع الوصول بصادرات القطاع إلى 8.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنسبة نمو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 15-20% خلال العام القادم شريطة توفير الطاقة اللازمة للمصانع وتوفير العملة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج المصانع.
وأوضح أبو المكارم، أن العام الحالي شهد تحسن في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي وذلك للعديد من الأسباب يأتي علي رأسها ان العام الماضي شهد انخفاض في الانتاج وبصفة خاصة في مصانع إنتاج الأسمدة بسبب الغازمما ادي الي عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه السوقين المحلي والدولي.
وتابع أن العام الحالي شهد انفراجه في توريد الغاز مما ترتب عليه تعويض مابين 40-50%من العجز الذي شهده توريد الغاز للمصانع العام الماضي، مضيفا أن هناك العديد من الشركات التي أعربت عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة إلا أن الأمر مرهون بتوفير الطاقة، مشيراً إلي أن هناك عدد من الشركات تدرس إمكانية استيراد الغاز اللازم للنوسع في خطوطها الإنتاجية.
أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه بلغت صادرات مصر من الأسمدة لعام 2023 ما قيمته 2,603 مليار دولار إلي 125 دولة وهي تمثل 33% من إجمالي صادرات القطاع التي بلغت عام 2023 ما قيمته 8 مليار دولار، ويشارك بالمعرض العديد من القطاعات التابعة للمجلس من (أسمدة – مبيدات – مخصبات- مستلزمات زراعية – انظمة الري.. وغيرها).
وأضاف أنه بلغت صادرات الأسمدة خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 1.5 مليار دولار متوقعا ان يصل إلي نحو 2.5-3 مليار دولار بنهاية الجارى.
وأوضح أن العام الحالي شهد زيادة في عدد المصانع العاملة في قطاع البلاستيك فضلا عن تحول عدد من الشركات من التجارة إلي إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية والمخصبات العضوية إضافة إلي التعاون مع اليونيدو في دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحويلها للتصدير إضافة إلي توجيهها للانتاج الأخضر من خلال تحويل المخلفات العضوية إلي اسمدة وطاقة ( بيوديزل، بيوجاز).
وأكد حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتهم من خلال مشاركتهم في معرض صحاري، فضلاً عن تخصيص مساحة مدعمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تحت شعار المجلس، لمساعدة الشركات الأعضاء على الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
