محافظ البنك المركزي الليبي السابق: ليبيا ما زالت معزولة عن البنوك الأجنبية

قال محافظ البنك المركزي الليبي المخضرم الذي عزلته فصائل سياسية في خطوة مثيرة للجدل أمس الخميس إن البنك ما زال معزولا عن النظام المالي الدولي.

وأكد الصديق الكبير متحدثا من منفاه الاختياري في اسطنبول أن مجلس إدارة البنك المركزي الليبي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

وأضاف: "علقت جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، جميع المعاملات"، مضيفا أنه ظل على اتصال بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.

وقال "تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي وبالتالي لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".

وأكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يتابع عن كثب التطورات بشأن إدارة البنك المركزي الليبي وإنه يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة.

وقال الكبير إن المجلس الذي عينته الفصائل الغربية سيطر، مع ذلك، على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب .. "الجزء الداخلي، عاد الموظفون والأنظمة تعمل".

وأكد المجلس المتنازع عليه الذي عينه رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي الشهر الماضي إنه منح خطابات اعتماد بالدولار واليورو لعدة شركات ونفى في السابق أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

ويأمل الكبير أن يتم إعادة تعيينه محافظا من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب، لحل الأزمة.

وأشار إلى أنه على اتصال بكل من البرلمان ومجلس الدولة الأعلى، ولكن ليس مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وعارض كل من البرلمان ومجلس الدولة الأعلى إقالة المنفي لكبير، قائلين إنها تنتهك اتفاق عام 2015 الذي أقره المجتمع الدولي والذي يشكل الأساس القانوني للسياسة الليبية.

وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتعيين محافظ البنك المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.

وأكد: "وفقًا لاتصالات مع البرلمان ومجلس الدولة الأعلى، فإن كلاهما يصر على تنفيذ القوانين السارية والاتفاق السياسي. وهذا يعني ضمناً العودة الحتمية للمحافظ".

وفي حين عارض البرلمان ومجلس الدولة الأعلى إقالة المنفي لكبير، إلا أن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة لمعظم العقد الماضي وقد تجدان صعوبة في الاتفاق على حل طويل الأجل، كما يقول المحللون.