وزير الخزانة الأسترالي: إصلاحات البنك المركزي موضع شك بسبب تدخل السياسة
قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز اليوم الثلاثاء إن الإصلاحات التي طال انتظارها لبنك الاحتياطي الأسترالي ربما تكون ميتة بعد أن قررت المعارضة الوطنية الليبرالية معارضتها في البرلمان.
وأكد تشالمرز للصحفيين أنه وافق على ستة تغييرات طالب بها وزير الخزانة في حكومة الظل أنجوس تايلور لكن المعارضة قررت معارضة حزمة الإصلاح على أي حال مما يجعل من الصعب للغاية تمريرها كقانون.
وسيظل مجلس تحديد أسعار الفائدة المكون من تسعة أعضاء يضم ستة أعضاء خارجيين قالت المعارضة إن حزب العمال الحاكم قد يستخدمهم لضم المعينين الموالين للحكومة الحالية.
كما عرض تشالمرز تعديل اقتراح لإزالة حق النقض الذي تتمتع به الحكومة على قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها بنك الاحتياطي الأسترالي، والذي عارضته المعارضة وحزب الخضر. وكان من شأن التسوية أن تسمح للحكومة بإلغاء قرار البنك المركزي، ولكن فقط في حالات الطوارئ.
وقال تشالمرز إنه سيظل يسعى إلى إيجاد طرق لتمرير التشريع من خلال البرلمان، ولكن هذا يتطلب دعم حزب الخضر و/أو العديد من المشرعين المستقلين.
وتبنى بنك الاحتياطي الأسترالي بالفعل بعض التوصيات من المراجعة، بما في ذلك عقد اجتماعات سياسية أقل ولكنها أطول وعقد مؤتمر صحفي بعد كل قرار.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بشأن توصيات أخرى، بما في ذلك حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بشكل منتظم لمناقشة تفكيرهم في السياسة.
كان من المقرر أن يدخل التشريع الخاص بتكوين مجالس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي حيز التنفيذ في الأول من يوليو، ولكن تم تأجيله بسبب نقص الدعم من المعارضة.
