توقعات بارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال يوليو

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 18 خبيرا اقتصاديا أن معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان ارتفع على الأرجح في يوليو للشهر الثالث على التوالي مما يبقي البنك المركزي على مساره للنظر في رفع آخر لأسعار الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أخرى الأسبوع الجاري أن نمو الصادرات تسارع في يوليو بفضل تعافي شحنات السيارات والرقائق الإلكترونية رغم أن هذا النمو قد يقل عن مكاسب الواردات ويسفر عن عجز تجاري.

ومن المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد الأغذية الطازجة لكنه يشمل سلع الطاقة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو بعد ارتفاع بنسبة 2.6% في الشهر السابق.

ومن شأن ذلك أن يضع معدل التضخم فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الثامن والعشرين على التوالي وهو ما يدعم وجهة نظر مسؤولي بنك اليابان بأن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في تطبيع سياسته التيسيرية للغاية إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

وأظهرت البيانات الخميس الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية أسرع كثيرا من المتوقع بلغت 3.1% في الربع الثاني وهو ما تعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي وضروري في الاستهلاك وهو ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة أمر وارد.

وفي مكان آخر من الاستطلاع توقع خبراء الاقتصاد أن ترتفع الصادرات بنسبة 11.4% على أساس سنوي في يوليو وهو أسرع من مكاسب يونيو التي بلغت 5.4%.

وكان من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة أسرع تصل إلى 14.9%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير ضعف الين على واردات الطاقة، مقابل 3.2% في الشهر السابق، مما يترك عجزًا تجاريًا يقدر بنحو 330.7 مليار ين (2.22 مليار دولار).

ستصدر وزارة الشؤون الداخلية بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم 23 أغسطس وستعلن وزارة المالية عن إحصاءات التجارة يوم 21 أغسطس.

وأظهر الاستطلاع أن طلبيات الآلات، وهي مؤشر شديد التقلب ولكنه رائد للإنفاق الرأسمالي للأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، من المرجح أن ترتفع إلى نمو شهري بنسبة 1.1% في يونيو بعد انخفاض بنسبة 3.2% في مايو.