عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة ضروريا في حالة استمرار تراجع التضخم

خففت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان من لهجتها المتشددة المعتادة مشيرة إلى بعض التقدم "المرحب به" بشأن التضخم في الشهرين الماضيين حتى مع قولها إن التضخم لا يزال "أعلى بشكل غير مريح" من هدف البنك المركزي البالغ 2% وعرضة لمخاطر الصعود.

وقالت بومان في تصريحات أعدت لإلقائها في اجتماع مغلق لجمعية مصرفيي كانساس: "إذا استمرت البيانات الواردة في إظهار أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2%، فسوف يصبح من المناسب خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تدريجيا لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة بشكل مفرط للنشاط الاقتصادي والتوظيف".. "لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر وتجنب تقويض التقدم المستمر في خفض التضخم من خلال المبالغة في رد الفعل تجاه أي نقطة بيانات واحدة".

في نهاية يوليو أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نفس النطاق 5.25%-5.50% الذي كان عليه لأكثر من عام، لكنه أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يأتي في وقت قريب من سبتمبر إذا استمر التضخم في التباطؤ. انخفض التضخم وفقًا للقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي - التغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - إلى 2.5٪ في يونيو.

ولم تمنع تصريحات بومان خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وفي الواقع، أشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول اجتماعه في سبتمبر سيكون لديه بيانات اقتصادية إضافية بالإضافة إلى فكرة أفضل عن كيفية تأثير التقلبات الأخيرة في السوق المالية على التوقعات الاقتصادية.

ولم تكرر بومان أيضًا تأكيدها في خطاباتها السابقة على أنها لا تزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي إذا لزم الأمر.

ولكنها تظل صوتًا حذرًا في لجنة وضع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مع اقترابها من خفض أسعار الفائدة.

وبينما أكدت بومان أن توقعاتها الأساسية هي أن يستمر التضخم في الانخفاض مع ثبات السياسة النقدية، فقد أعربت عن تشككها في أن ضغوط الأسعار سوف تخف بنفس السرعة هذا العام كما حدث العام الماضي.

ورغم قولها إن المخاطر التي تهدد هدفي بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل أصبحت متوازنة بشكل أفضل، إلا أنها أشارت إلى أنها لا تزال أكثر قلقاً بشأن التضخم.

وقالت إن ارتفاع معدل البطالة في يوليو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً عند 4.3%، "قد يبالغ في درجة التباطؤ في أسواق العمل"، مشيرة إلى انخفاض مستوى تسريح العمال واحتمال أن يكون الإعصار بيريل قد أبطأ مؤقتاً مكاسب الوظائف.

وفي الوقت نفسه، قالت إن المخاطر بما في ذلك التوترات الجيوسياسية تهدد بدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر. وأضافت: "مع بعض المخاطر الصاعدة للتضخم، ما زلت أرى الحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لجانب استقرار الأسعار من تفويضنا مع مراقبة مخاطر الضعف المادي في سوق العمل".