قيمته 800 مليار دولار.. صندوق الثروة السيادية الكويتي يواجه دعاوى قضائية
قضت محكمة في لندن بإمكانية مقاضاة هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير صندوق ثروة سيادي يتجاوز 800 مليار دولار، في المملكة المتحدة، مما يفتح الباب أمام الموظفين لبدء إجراءات قانونية.
وحكم قاضي العمل في لندن بأن هيئة الاستثمار الكويتية "متميزة عن الأجهزة التنفيذية لحكومة دولة الكويت"، ويمكن مقاضاتها أو رفع الدعاوى القضائية بنفسها، وفقًا لحكم قضائي نُشر هذا الأسبوع، وفقا لبلومبرج.
وكان هذا القرار جزءًا من قضية رفعها صالح العتيقي، الرئيس التنفيذي السابق لفرع الهيئة العامة للاستثمار في لندن، والذي رفع دعوى قضائية بتهمة الفصل التعسفي بعد أن زعم أنه طُرد بسبب فضحه لممارسات الصندوق غير القانونية المزعومة. سلطت إقالة العتيقي في عام 2022 الضوء على الانقسامات الداخلية داخل الصندوق الكويتي والتي نادرًا ما تظهر في المجال العام.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النتائج التي تفيد بأن الهيئة العامة للاستثمار منفصلة عن الدولة وتشكلت لأغراض تجارية، قال القاضي إن العتيقي نفسه، بصفته الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي، كان يُعتبر دبلوماسيًا ورفض القضية، واستشهد القاضي بالامتيازات الدبلوماسية المختلفة التي يتمتع بها المدير التنفيذي السابق بما في ذلك الراتب المعفي من الضرائب.
وقال القاضي في الحكم: "عندما عين مكتب الاستثمار الكويتي المدعي كرئيس تنفيذي، فقد فعل ذلك في منصب يرتبط به الوضع الدبلوماسي، كما تعترف به كل من حكومتي الكويت والمملكة المتحدة".
وإنها ضربة جزئية للصندوق والذي حمى نفسه من التقاضي على افتراض أن الحصانة السيادية تحميه وقد سعى المسؤولون الكويتيون إلى القول بأن مكتب الاستثمار الكويتي كان جزءًا من البعثة الدبلوماسية للدولة.
ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي، الذي كان لديه العام الماضي أكثر من 250 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، بشكل مباشر بشكل أساسي، في الأسهم العامة والدخل الثابت ولكن أيضًا في بدائل مثل العقارات والأسهم الخاصة.
