ارتفاع معدلات التضخم وأسعار البضائع والخدمات.. ما تداعيات زيادة أسعار البنزين والسولار؟

توقع خبراء زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار المواد البترولية (البنزين – السولار – الكيروسين) بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وكشفت وزارة البترول عن زيادة أسعار المواد البترولية كالتالي:

- سعر بيع لتر بنزين ٨٠ أوكتين نحو 12.25 جنيها.

- سعر بيع لتر بنزين ٩٢ أوكتين نحو 13.75 جنيها.

- سعر بيع لتر بنزين ٩٥ أوكتين نحو 15 جنيها.

- سعر بيع لتر الكيروسين 11.50 جنيها.

وأكد خبراء أنه سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة لن تقبل 20% بعد ارتفاع سعر السولار، وقود سيارات النقل، والتالي زيادة تعريفة نولون النقل والذي سيعود على أسعار الخدمات والبضائع بجميع أنواعها ويتحملها المستهلك.

وأضافوا أن زيادة أسعار المواد البترولية ستلقي بثقلها على معدلات التضخم في مصر، التي تباطأت إلى 27.5% خلال يونيو الماضي، وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصاء، وبالتالي ستعود معدلات التضخم للارتفاع بعد هذه القرارات الأخيرة.

وتنتظر الحكومة توفير ما يقرب من 36 مليار جنيه لموازنة 2024-2025 بعد زيادة أسعار الوقود، ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو الجاري لمناقشة صرف الشريحة الثالثة لقرض مصر البالغ 8 مليارات دولار.

ومن أبرز اشتراطات صندوق النقد الدولي لصرف القرض لمصر، رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وإزالة كامل الدعم على المنتجات البترولية وغيرها.

وغالبًا ما يتم تداول النفط بالدولار الأمريكي ولذلك، يمكن أن تؤثر أسعار صرف العملات على أسعار الوقود وإن انخفاض قيمة العملة المحلية لبلد ما يمكن أن يجعل النفط المستورد أكثر تكلفة.

وارتفعت فاتورة دعم المحروقات بالموازنة العامة للدولة خلال العاميين الماضيين وذلك بعد تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، وزادت هذه الفاتورة أكثر بعد قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى ما يقرب من 50 جنيها للدولار، ويستقر الآن عند حوالي 48.50 جنيها في البنوك المصرية.

جدير بالذكر أن أسعار الوقود هي عامل ديناميكي له تأثير كبير على الاقتصاد وتؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على المستهلكين والشركات في حياتهم وعملياتهم اليومية وإن دور الوقود في القطاعات الرئيسية مثل النقل والإنتاج الصناعي والزراعة يزيد من تأثير تقلب تكاليف الطاقة على الاستقرار الاقتصادي.

ويعد الوقود عنصرا حاسما في الاقتصاد ويعمل كمصدر رئيسي للطاقة التي تمكن مختلف الصناعات والأسر من الحفاظ على حياتهم اليومية ومع ذلك، فإن أسعار الوقود هي نتيجة لعوامل متقلبة ومعقدة باستمرار على نطاق عالمي.

وأحد أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الوقود هو أسعار النفط الخام والنفط الخام هو المادة الخام الأساسية للبنزين والديزل ووقود الطائرات وأنواع الوقود الأخرى تؤثر مستويات الإنتاج والأسعار التي يحددها كبار منتجي النفط مثل أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) بشكل مباشر على أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم.

كما أن الضرائب هي عامل حاسم آخر في تحديد أسعار الوقود وتفرض مصر ضرائب القيمة المضافة على أسعار الوقود وتؤدي هذه الضرائب إلى زيادة تكلفة الوقود بالنسبة للمستهلكين والشركات.