القروض المصرفية الجديدة لشهر يونيو في الصين تخالف التوقعات
أظهرت بيانات حديثة أن إقراض البنوك الصينية قفز أقل من المتوقع في يونيو بينما سجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية جديدة، حتى مع تأكيد البنك المركزي على موقف السياسة النقدية الداعم للاقتصاد الهش.
وزادت بيانات المال والائتمان التي أصدرها بنك الشعب الصيني (PBOC) من المخاوف بشأن ضعف الطلب الذي يؤثر بشدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث تؤدي أزمة العقارات الطويلة إلى كبح الاستثمار وتدهور ثقة المستهلك.
وقدمت البنوك 2.13 تريليون يوان (293.55 مليار دولار) في شكل قروض جديدة باليوان في يونيو، أي أكثر من ضعف 950 مليار يوان في الشهر السابق ولكن أقل من 3.05 تريليون يوان في العام السابق.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تقفز القروض الجديدة باليوان إلى 2.25 تريليون يوان في يونيو.
ولا يقدم بنك الشعب الصيني تفاصيل شهرية، لكن رويترز حسبت أرقام يونيو بناء على بيانات البنك من يناير إلى يونيو، مقارنة بأرقام يناير ومايو.
وقال بنك الشعب الصيني إن القروض الجديدة باليوان بلغت 13.27 تريليون يوان في النصف الأول من العام.
وتباطأ نمو المعروض النقدي الواسع النطاق M2 بشكل حاد في يونيو إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 6.2٪ مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من التوقعات البالغة 6.8٪ في استطلاع رويترز و 7.0٪ في مايو.
وتعهد محافظ البنك المركزي بان قونغ شنغ الشهر الماضي بالالتزام بموقف السياسة النقدية الداعمة وقال إن البنك سيستخدم أدوات السياسة المختلفة بما في ذلك أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة للتنمية الاقتصادية.
ولكن بان قال أيضًا إن التباطؤ في التوسع الائتماني في الصين أمر طبيعي بسبب عوامل مثل التحولات الاقتصادية وانخفاض الإقراض لقطاع العقارات وأدوات تمويل الحكومة المحلية (LGFVs).
ومع استمرار حالة الركود في سوق الإسكان وضعف الطلب، لم يُظهر الاقتصاد انتعاشًا ملموسًا حتى الآن من أزمة الوباء، على الرغم من أن الصادرات كانت قوية بشكل مدهش.
وتباطأ نمو القروض القائمة باليوان إلى 8.8% مقارنة بالعام السابق - وهو أدنى مستوى على الإطلاق - مقارنة بـ 9.3% في مايو. وكان المحللون يتوقعون 9.0%.
كما تباطأ النمو السنوي لإجمالي التمويل الاجتماعي المتميز، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 8.1% في يونيو/حزيران - وهو مستوى منخفض مرة أخرى - من 8.4% في مايو.
ومن المقرر أن تنشر الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات نشاط يونيو في 15 يوليو.
وينتظر المستثمرون والأسواق أيضاً اجتماعاً رئيسياً لكبار الزعماء، يُعرف بالجلسة المكتملة الثالثة، المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 18 يوليو/تموز لرسم مسار الإصلاحات البنيوية في الأمدين المتوسط والطويل.
ويعتقد مستشارو السياسات أن الصين يمكن أن تكشف النقاب عن تغييرات ضريبية ومالية من شأنها تحويل المزيد من عائدات الضرائب إلى الحكومات المحلية المثقلة بالديون للمساعدة في تخفيف الضغط على مواردها المالية.
