السبت 20 يوليو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

توقعات بوصول النمو الاقتصادي في فيتنام إلى 7% هذا العام

الأحد 07/يوليو/2024 - 10:26 ص
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي

قال وزير التخطيط والاستثمار نجوين تشي دونج إن النمو الاقتصادي في فيتنام يتسارع ويمكن أن يصل إلى أو يتجاوز هدف الحكومة البالغ 6.5% هذا العام.

وأكد الوزير إن التوسع الاقتصادي قد يصل إلى 7% هذا العام مع تحسن قطاعي الصناعة والبناء، وفقا لبيان على موقع الحكومة نقلا عن مسؤولين.

وقال دونج "إذا استمرت زخم النمو في الحفاظ عليه وتسارعه، فمن المرجح أن يصل معدل النمو في عام 2024 إلى الهدف الذي حددته الجمعية الوطنية أو حتى يتجاوزه".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بنسبة 6% هذا العام، ارتفاعا من 5% في عام 2023 - وهي وتيرة من شأنها أن تجعلها من بين أسرع الاقتصادات نموا في آسيا.

وأضاف دونج أن الاقتصاد يستفيد أيضًا من زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب نائب وزير التخطيط والاستثمار تران كووك فونج، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعهد بها لهذا العام قد تصل إلى 39-40 مليار دولار، ارتفاعًا من العام الماضي. وسجلت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة متعهد بها بقيمة 36.6 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2023.

لكن أحد العوامل المؤثرة المستمرة على الاقتصاد هو الإحجام الواضح من جانب المسؤولين الحكوميين عن الإفراج عن أموال البنية الأساسية في ظل حملة مكافحة الفساد التي أدت إلى تجميد عملية اتخاذ القرار.

انخفضت عمليات صرف أموال الاستثمار العام في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنحو 29.4% من خطة رئيس الوزراء فام مينه تشينه مقابل حوالي 30.5% في عام 2023. وقد دفع تشينه المسؤولين مرارا وتكرارا إلى تسريع إنفاق أموال الاستثمار المعتمدة.

وحددت الوزارة سيناريوهين للنمو الاقتصادي لبقية العام. وفي السيناريو الأول، قد يشهد الربعان الثالث والرابع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% و6.6% على التوالي، حسبما ذكرت الوزارة.

أما السيناريو الثاني، فقال إنه قد يشهد النصف الأخير من العام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 7.4%، ثم يصل في الفترة الأخيرة إلى 7.6%.

وحث تشينه المسؤولين على السعي لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و7% في الربع الثالث. كما أصدر تعليماته للبنك المركزي بضمان المعروض النقدي الكافي واستمرار السياسات الرامية إلى خفض أسعار الفائدة على الإقراض والحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض لدعم الشركات.