الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

إيه اللى هيحصل فى مصر بعد تراجع التضخم؟.. هل انتهت الأزمة؟

الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 04:00 ص
تراجع التضخم
تراجع التضخم

 

 

يا ترى ايه اللى هيحصل فى مصر بعد تارجع التضخم ؟ وهل كده خلاص الأزمة انتهت ومفيش اسعار تانية هترفع؟ وايه توقعات المؤسسات الدولية لمستقبل التضخم فى مصر؟

 

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 28.1%، في مايو الماضي من 32.5% فى شهر أبريل.

وذكر الجهاز في تقريره الشهري أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز سجلت ارتفاع سنوي بنسبة 15.3% فيما زادت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (26.6%)، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20.9%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.9%)، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (57.3%)، وأسعار مجموعة الخضروات بنسبة (31.9%)، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (31.2%)، وأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (41.4%) .

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 27.4% لشهر مايو 2024، مقابل 31.8 % لشهر ابريل 2024، وفق البيانات.

طب ايه اللى هيحصل فى مصر بعد تراجع التضخم ؟

زي ما كلنا عارفين التضخم هو المشكلة الأكبر والأهم اللى بتواجه الحكومة تحديدا فى اخر سنتين وكل الجهود اللى بيعملها البنك المركزي والدولة الهدف منها السيطرة على معدلات التضخم اللى بياكل الأخضر واليابس .. وعشان كده تراجع التضخم معناه ان الفترة الجاية الدنيا هتبدأ تهدا والاسعار المفروض تنزل شوية وهنا بنتكلم عن اسعار كل السلع سواء المحلية او اللى بيتم استيرادها من الخارج وده لأن أزمة الدولار المفروض انتهت وفكرة تعدد الاسعار مبقتش موجودة من بعد القرارات التاريخية للبنك المركزي فى 6 مارس 2024

طب ايه توقعات التضخم فى الفترة الجاية؟

فى اخر تقرير ليه توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.

وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.