مدبولي يستعرض النسخة المحدثة لوثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد، والدكتور أحمد رستم، إلى جانب عدد من قيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تقييم التنفيذ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي في إطار تقييم ما تم تنفيذه من النسخة السابقة، وقياس تأثيرها على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري أبرز ملامح الإصدار الجديد، مشيرًا إلى تضمين هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، مع وضع خطة لإعادة هيكلتها بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة.
كما تتضمن الخطة دمج بعض الهيئات في الموازنة العامة، وإلغاء أوجه المعاملة التفضيلية، مع تحديد واضح للأنشطة التجارية وغير التجارية لكل هيئة.
إصلاحات لدعم مناخ الأعمال
وأشار العرض إلى حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، إلى جانب مسارات إصلاحية تشمل الجوانب الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويحفز القطاع الخاص.
كما تتضمن المرحلة الثانية من الوثيقة إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة التنفيذ وقياس الأثر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من السياسة.
توافق حكومي واستفادة من الخبرات الدولية
وخلال المناقشات، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه تم عقد عدة اجتماعات لمراجعة محتوى الوثيقة، مع دراسة تجارب دولية مماثلة للاستفادة منها.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن النسخة المحدثة تم إعدادها بجهد واضح، لافتًا إلى أنه سيتم طرحها للنقاش العام لتلقي الملاحظات والاستفادة منها.
فيما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الالتزام بما يتم الإعلان عنه، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.
كما أوضح وزير التخطيط أن إعداد الوثيقة تم بالتعاون مع مؤسسات دولية، بما يضمن الاستفادة من أفضل الخبرات العالمية.
طرح الوثيقة للحوار المجتمعي بعد العيد
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني من الوثيقة على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للنقاش المجتمعي مع المستثمرين والخبراء.
ومن المقرر عقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المعنية، ثم الإعلان عن النسخة النهائية تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية وإقرارها رسميًا.
