الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

بنك الاحتياطي الهندي يرفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024

الجمعة 07/يونيو/2024 - 11:00 ص
بنك الاحتياطي الهندي
بنك الاحتياطي الهندي

أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا يوم الجمعة، لكنه رفع بشكل طفيف توقعاته للنمو السنوي للاقتصاد الهندي وسط استمرار القوة في الاستهلاك.

أبقى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) سعر إعادة الشراء عند 6.5٪ للاجتماع السابع على التوالي، بعد الإشارة إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2023.

لكن البنك لم يعط إشارة تذكر إلى أنه يخطط لبدء تخفيف السياسة في أي وقت قريب، حيث صرح محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بأن البنك سيواصل سحب دعم السياسة حتى يتم خفض مؤشر أسعار المستهلك بشكل مستدام إلى 4٪.

انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد خلال العام الماضي، لكنه واجه بعض المقاومة هذا العام في الوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4٪.

حافظ داس على توقعات التضخم السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين (RBI) بين 4٪ إلى 4.5٪.

وظلت أسعار المواد الغذائية أكبر نقطة شائكة بالنسبة للتضخم الإجمالي.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي إنه حتى لو كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية الكبرى يخططون لتخفيف السياسة هذا العام، فإن بنك الاحتياطي الهندي ليس لديه خطط فورية ليحذو حذوه.

ولكن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الثابت، رفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام المالي الحالي بشكل طفيف، مستشهدا بالإنفاق الاستهلاكي القوي والاستهلاك الحضري.

ومن المتوقع الآن أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية الحالية إلى 7.2%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 7%.

قدمت التوقعات للعام الرابع على التوالي ما يزيد عن 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي، حيث استفاد من طفرة ما بعد كوفيد. وأصبحت البلاد أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، تسللت بعض الشكوك حول الاقتصاد الهندي إلى الأسواق الهندية هذا الأسبوع، بعد أن فاز تحالف التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بأغلبية أقل بكثير مما كان متوقعا في الانتخابات العامة لعام 2024.

وأثار هذا بعض الشكوك حول ما إذا كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يمكنه الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة دون معارضة تذكر.