بنك الاحتياطي الهندي: ارتفاع الميزانية العمومية بنسبة 11% لتسجل 844.76 مليار دولار
أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) تقريره المالي السنوي، موضحًا أن ميزانيته العمومية نمت إلى 2.5 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لباكستان.
وأظهر التقرير أن حجم الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الهندي ارتفع بنسبة 11٪ ليصل إلى 70.48 كرور روبية (حوالي 844.76 مليار دولار) اعتبارًا من 31 مارس 2024 حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بحوالي 338.24 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي.
وفي السنة المالية السابقة 2023 بلغت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الهندي 63.44 ألف كرور روبية.
وقال البنك المركزي إن ميزانيته العمومية عادت الآن إلى مستويات ما قبل الوباء وارتفعت إلى 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي للهند في نهاية مارس 2024، ارتفاعًا من 23.5% في نهاية مارس 2023.
وأبرز التقرير أيضًا أن دخل بنك الاحتياطي الهندي ارتفع بنسبة 17.04% في السنة المالية 24، بينما انخفضت نفقاته بنسبة 56.30% ونتيجة لذلك، ارتفع فائض بنك الاحتياطي الهندي بنسبة 141.23% على أساس سنوي في السنة المالية 2024 ليصل إلى 2.11 ألف كرور روبية.
وتم تحويل هذا الفائض مؤخرا إلى الحكومة المركزية وبالإضافة إلى ذلك، خصص بنك الاحتياطي الهندي مبلغ 42,820 كرور روبية لصندوق الطوارئ في السنة المالية 24.
ولا يزال بنك الاحتياطي الهندي متفائلاً بشأن الاقتصاد الهندي، مشيرًا إلى أن التوقعات مشرقة بسبب التعزيز المستمر لأساسيات الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مصدر قلق بسبب صدمات العرض المتكررة، والتي تعيق المواءمة الأسرع للتضخم الرئيسي مع الهدف.
وأشار البنك المركزي إلى أن تركيز الحكومة المستمر على الإنفاق الرأسمالي مع مواصلة ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب ارتفاع تفاؤل المستهلكين والشركات، يبشر بالخير بالنسبة للطلب على الاستثمار والاستهلاك.
وقال بنك الاحتياطي الهندي: "إن استمرار الحكومة في الضغط على النفقات الرأسمالية مع مواصلة ضبط الأوضاع المالية، وتفاؤل المستهلكين والشركات يبشر بالخير بالنسبة للاستثمار والطلب الاستهلاكي".
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 7٪ للسنة المالية 25.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي في وضع جيد لتعزيز مسار نموه على مدى العقد المقبل ضمن بيئة اقتصادية كلية ومالية مستقرة، لافتا إلى أنه مع تراجع التضخم الرئيسي نحو الهدف، فإنه سيعزز الطلب على الاستهلاك، خاصة في المناطق الريفية وبالإضافة إلى ذلك، فإن قوة القطاع الخارجي واحتياطيات النقد الأجنبي ستحمي الأنشطة الاقتصادية المحلية من التقلبات الاقتصادية العالمية.
