مفاجآت في رسوم وشروط التصالح في مخالفات البناء

 
 
قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من اهم القوانين اللي اغلب الناس مستنية صدور اللائحة التنفيذية له بعد ما مجلس النواب اقره، علشان يقدروا يقننوا الوضع القانوني للبيوت بتاعتهم.. يا تري  اللائحة التنفيذية للقانون بتقول اية.. وتكلفة المتر في قانون التصالح كام

بعد ما الدولة أعلنت عن التصالح في مخالفات البناء علي التصالح علي الأراضي الزراعية، وكلفت مجلس الجهات المختصة باعداد مشروع قانون للتصالح علي مخالفات البناء الموجودة داخل او بالقرب من الحيز العمراني بالمحافظات، واللي تم الانتهاء من صياغته ورفعه للحصول علي موافقة مجلس النواب، ورده مرة ثانية للوزارة المعنية لاصدار اللائحة التنفيذية المنظمة له، والناس كلها مفيش غير سؤال واحد، تكلفة المتر هتكون كام وامتي الموعد النهائي لتطبيق القانون .
وبعد طول انتظار، أعلنت خلاص وزارة التنمية المحلية بتستعد لإعلان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وحددت كل النقاط والشروط الخاصة بتطبيقه وتفعليه وموعد العمل به.
مصادر بوزارة التنمية المحلية أكدت لـ«بانكير»، أن الوزارة هتصدر نص اللائحة التنفيذية للقانون في مدة بحد اقصي الأسبوع اللي جاي، وهيتم تطبيقها فور صدورها، وحددت الوزارة المستندات المطلوبة من الناس اللي متقدمين لطلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب والمستندات اللي بتدل على صفته وشهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى للمخالفات داخل نطاق وحدات الإدارات المحلية، وأى مستند بيدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها واللي قام بيها المواطن بيها صدور أحكام القانون المنظم لمخالفات البناء زي مستندات الاجراءات القانونية للمخالفة وتقرير معاينة سابق من اللجان الفنية المختصة.
المصادر كلمت كلامها وقالت، أنه مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، الجهات المسئولة هتشكل لجنة فنية برئاسة مهندس متخصص فى الهندسة المدنية أو المعمارية متقلش خبرته عن 15 سنة  أو مهندس استشارى من برا الجهة الادارية وعضوية 2 مهندسين مقيدين بنقابة المهندسين متقلش خبرتهم برضوا عن 5 سنين، ويكون واحد منهم متخصص فى الهندسة المعمارية والثاني فى الهندسة المدنية، ده غير ممثل من وزارة الداخلية هترشحه ادارة الحماية المدنية، للبت فى طلبات التصالح المقدمة وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 سؤال بقول الطلب او رفضه وفقا لنصوص اللائحة.
المصادر أكدت كمان، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حددت رسوم المتر في المخالفات وتقنين الأوضاع، وهيكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة 250 متر مربع 500 جنيها فى المدن و125 جنيها فى القرى وتوابعها، ورسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من  250 متر مربع وحتى 500 متر مربع 1000 جنيها فى المدن و250 جنيها فى القرى وتوابعها، ورسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع 2000 جنيها فى المدن و1000 جنيها فى القرى وتوابعها، ورسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع 3000 جنيها فى المدن و2000 جنيها فى القرى وتوابعها، رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع 4000 جنيها فى المدن و3500 جنيها فى القرى وتوابعها، ورسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 4000 متر مربع 5000 جنيها فى المدن والقرى وتوابعها.