الجمعة 03 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

خطوة جديدة لحل أزمة الدولار..6.5 مليار دولار تنعش خزينة الحكومة

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 12:46 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

من ساعات وزير المالية محمد معيط زف بشرى سارة بخصوص أزمة الدولار في مصر وأعلن عن دخول سيولة دولارية كبيرة لخزينة الدولة خلال الفترة الجاية.. فيا ترى الدولة دي هتيجي منين؟ وايه دورها في حل أزمة شح العملة؟ وهل ممكن تساهم فى القضاء على السوق السودا للعملة؟

كلنا عارفين ان الدولة المصرية بمل أجهزتها شغالة حاليا على الوصول لحلول جذرية لأزمة شح العملة الأجنبية اللى بتعاني منها مصر بقالها حوالي سنتين كاملين

وفيه افكار كتير لتوفير نقد اجنبي من اكتر من مصدر سواء من خلال تعظيم الموارد الثابتة زي السياحة والصادرات وعوائد قناة السويس وفيه افكار تانية لاستحداث مصادر غير تقليدية لجلب العملة الأجنبية ومن اهموالافكار دي برنامج الطروحات الحكومية اللى من خلاله الدولة هتبيع عدد من الشركات المملكة ليها وهتتخارج من بعض الانشطة الاقتصادية

وفي تصريحات مهمة لوزير   المالية محمد معيط اعلن ان الحكومة بتستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية  2024 بشكل يعزز قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية.

وزير المالية اكد أن برنامج الطروحات هيساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال السنين الجاية.

وقال أن الحكومة بتتعامل بسياسات أكتر توازنا وتحوطا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بتداعياتها المتشابكة اللي تزايدت تعقيدا مع التوترات الجيوسياسية.

 

طب مصر هيدخلها كام مليار دولار من خطة الطروحات الحكومية؟

وفقا لخطة معلنة من جانب الحكومة فمصر المفروض تجمع حوالي ٤٠ مليار دولار على ٤ سنين من خطة الطروحات الحكومية بمعدل ١٠ مليار دولار كل سنة وده رقم كبير جدا ل. اتحقق فعلا هيساهم فة حل أزمة نقص العمل. الأجنبية في مصر

وايه المشروعات أو الشركات اللى هيتم بيعها؟

فيه قايمة باكتر مو ٣٠ شركة تم الإعلان عن طرحها للاستثمار الفترة الحاية والقديمة بتضمن شركات في كب القطاعات الاقتصادية تقريبا وفيها كمان بنوك ومشروبات تحلية مياه ومحطات كهربا وكتير من المشروعات اللى هيتم تنفيذها سواء مع القطاع الخاص المصري أو مع مستمرين اجانب