البورصة تعلن التقسيم الجديد للأسواق المالية.. وتبدأ تطبيقه اعتبارًا من الشهر المقبل
أعلنت البورصة المصرية عن نتائج المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق، وذلك في ضوء ضوابط إعادة هيكلة وتقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بها مع معايير مؤشرات البورصة، تنفيذًا للبند رقم 34 من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
وأوضحت البورصة، في بيان موجه إلى جميع المتعاملين، أن التقسيم الجديد للأسواق سيُطبق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، وفقًا للقوائم المرفقة، والتي تشمل:
- الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا
- الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسط النشاط
- الأوراق المالية المدرجة بالسوق غير النشط
- الأوراق المالية المدرجة بمؤشر «تميز»
- الأوراق المالية المدرجة بقائمة «النيل»
- الأوراق المالية المسموح عليها بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
وأشارت البورصة إلى السماح للمتعاملين بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل في اليوم التالي للشراء، فضلًا عن الشراء بالهامش، وذلك على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا، والسوق متوسط النشاط، وقائمة مؤشر تميز.
وبحسب البيان، تُقبل الأوراق المالية كضمان بنسبة تصل إلى 100% من قيمتها السوقية للأسهم المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا، وبنسبة 80% للأسهم المدرجة بالسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز.
كما أوضحت البورصة أنه يُسمح بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30، بالإضافة إلى وثائق استثمار صندوق المؤشر EGX 30 INDEX ETF.
وأكدت البورصة المصرية أن السماح بتلك الآليات يأتي في إطار دعم السيولة وتعزيز مستويات النشاط ورفع كفاءة التداول على الأوراق المالية المدرجة بهذه الأسواق.
وفي هذا السياق، شددت البورصة على ضرورة التزام الشركات الأعضاء المسموح لها بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة بكافة الضوابط المنظمة للتعامل، وعلى الأخص:
- الالتزام بحكم المادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بشأن التحقق من قدرة العميل على الوفاء بقيمة العمليات المنفذة.
- إجراء دراسات شاملة ودقيقة لتحليل المخاطر على مستوى السوق والورقة المالية والعميل.
- إعداد قائمة بالأوراق المالية المقبولة كضمان لعمليات الشراء بالهامش، مع تحديد نسب الضمان لكل ورقة مالية وفقًا لتحليل المخاطر.
وأكدت البورصة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط بالسوق وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمتعاملين ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
