الحكومة تعدل مبادرة الإقراض الصناعي بفائدة 15% لدعم توطين الصناعة ورفع كفاءتها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مقترح تعديل عدد من البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى توطين الصناعة الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة إلى توفير حزم تمويلية ميسرة تدعم النشاط الصناعي، وتخفف الأعباء التمويلية عن المصانع، خاصة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

البورصة تعلن التقسيم الجديد للأسواق المالية.. وتبدأ تطبيقه اعتبارًا من الشهر المقبل

البورصة المصرية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات

ونص التعديل المعتمد على إضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15%، لتشمل مجموعة واسعة من الصناعات الحيوية، من بينها: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

وتعكس هذه التوسعات حرص الدولة على تنويع القاعدة الصناعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية، ودعم الصناعات المرتبطة بالأمن الدوائي والغذائي، إلى جانب الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات التصديرية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين ميزان المدفوعات.

كما شمل التعديل تحديث البند رقم (7) من محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة بمبلغ 100 مليون جنيه، في حين يصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه. وأكد القرار أن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيتم وفقًا لحجم أعماله، وطبقًا للقواعد المصرفية المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم النشاط الصناعي والحفاظ على سلامة واستدامة النظام المصرفي.

ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وضمان توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على النمو والتوسع، مع مراعاة الضوابط الائتمانية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المالية، ويحقق أقصى عائد اقتصادي من المبادرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة متكاملة من السياسات الحكومية لدعم الصناعة، تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب برامج التمويل الميسر، بما يسهم في خلق بيئة داعمة للنمو الصناعي المستدام.

وأكدت الحكومة أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأحد أهم أدوات تحقيق التنمية الشاملة، مشددة على استمرار العمل على تطوير السياسات والبرامج الداعمة للصناعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وخطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.