إنشاء منطقة استثمارية جديدة جنوب الطريق الساحلي بالعلمين لدعم الاستثمار والسياحة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة على مساحة تقدر بنحو 13.13 فدان تقريبًا، تقع جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمناطق الواعدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.
وتُخصص المنطقة الاستثمارية الجديدة لإقامة مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يضم أنشطة تجارية وإدارية وفندقية ورياضية وترفيهية ولوجيستية، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير مشروعات استثمارية شاملة قادرة على تلبية احتياجات السكان والزائرين، وتعزيز القدرة التنافسية لمدينة العلمين الجديدة كوجهة استثمارية وسياحية متكاملة على مدار العام.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة بتولي أعمال إنشاء وتطوير المنطقة الاستثمارية، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها، وبما يضمن تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى المعايير التخطيطية والفنية، وتحقيق التكامل مع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العلمين الجديدة، التي تُعد إحدى أهم مشروعات التنمية العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الدولة على توسيع قاعدة المناطق الاستثمارية المتخصصة، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع المتميزة التي تمتلكها الدولة.
وتحظى مدينة العلمين الجديدة بموقع استراتيجي فريد على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وشبكة طرق حديثة، ومرافق خدمية متكاملة، وهو ما جعلها في صدارة المدن الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما السياحة، والخدمات، والتجارة، واللوجيستيات. ومن شأن المنطقة الاستثمارية الجديدة أن تُسهم في تعزيز هذه المكانة، ودعم رؤية الدولة لتحويل العلمين إلى مدينة عالمية تعمل طوال العام، وليس فقط خلال الموسم الصيفي.
كما يعكس المشروع الجديد توجه الحكومة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية داخل المدن الجديدة، وعدم الاعتماد على نشاط واحد، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية، ويعزز قدرة هذه المدن على جذب السكان والاستثمارات في آن واحد. ويُتوقع أن يسهم المشروع في دعم القطاع السياحي من خلال إضافة منشآت فندقية وترفيهية جديدة، إلى جانب دعم حركة التجارة والخدمات اللوجيستية، بما يخدم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة والساحل الشمالي بشكل عام.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق سياسة الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة الفرص أمام الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يعزز كفاءة الإدارة والتشغيل، ويضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات المنفذة.
وتؤكد الحكومة، من خلال هذه الموافقة، التزامها بمواصلة تنفيذ خطط التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم دور المدن الجديدة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي، ودعم أهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
