تراجع الذهب للأسبوع الثاني مع صعود الدولار وتبدد توقعات خفض الفائدة
واصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بارتفاع قوة الدولار الأمريكي وتراجع رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي عادة ما تدعم الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وسجل الذهب الفوري انخفاضًا بنحو 0.5% في ختام تعاملات الأسبوع ليصل إلى نحو 5052.15 دولارًا للأوقية، مسجلًا خسارة أسبوعية تجاوزت 3%. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل إلى 5061.70 دولارًا للأوقية بانخفاض يقارب 1.3%.
إعادة تقييم الأسواق
ويرى محللون أن الضغوط التي يتعرض لها الذهب حاليًا ترتبط أساسًا بإعادة تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وليس نتيجة تراجع الطلب على المعدن نفسه.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات وإغلاقًا فعليًا لمضيق هرمز، اتجه العديد من المستثمرين إلى الأصول التي تحقق عوائد مثل السندات والأسهم والنقد، بدلًا من الذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا.
كما ساهم ارتفاع مؤشر الدولار في زيادة الضغوط على أسعار الذهب، بالتزامن مع تقلبات أسواق الطاقة، حيث تجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
هكذا يتعافى الذهب
ويشير خبراء الأسواق إلى أن استقرار أسعار النفط أو تراجعها قد يفتح المجال أمام تعافي الذهب، بينما استمرار صعود النفط إلى مستويات بين 110 و120 دولارًا للبرميل قد يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط على المعدن الأصفر.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة عدة عوامل مؤثرة، أبرزها بيانات التضخم الأمريكية، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات أسعار النفط وتوجهات البنوك المركزية الأوروبية بشأن السياسة النقدية في ظل مخاطر التضخم العالمية.
