بعد قرار المركزي المفاجيء.. ارتباك في السوق السوداء للدولار
يا ترى ايه اللى حصل بعد قرار البنك المركزي الماجئ يوم الخميس؟ وايه سر الارتباك الشديد فى السوق السودا للعملة؟ وهل الأيام الجاية ممكن المركزي يفاجيء السواق بقرارات تانية أصعب؟ وليه السعر اللى بيباع بيه الدولار بعيد عن البنوك سعر مش حقيقي ولا واقعي ؟ وهل ممكن الحكومة تكسب معركتها مع تجار العملة والمضاربين فى السوق السودا؟
في الساعات الأخيرة واصل دولار السوق السوداء تراجعاته بشكل ملحوظ وقوي و شهدت السوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية ارتباك شديد أدى إلى هبوط سعر العملة الأمريكية.. والارتباك والتخبط اللى بيحصل جه بالتزامن مع صدور قرار البنك المركزي المصري المفاجئ بشأن رفع أسعار الفائدة.
وزي ما احنا عارفين الحركة في السوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية بتكون هادية أيام الجمعة والسبت باعتبارهما أيام عطلات رسمية ورغم كده شهد دولار السوق السودا تراجع ملحوظ وحاليا بيتحرك حوالين مستوى من 50 الى 52 جنيه بعد ما كان وصل الى فوق الـ 70 فى الايام اللى فاتت بالتزامن مع اجتماع المركزي بشأن الفائدة وكانت الأسواق بتستعد لتخفيض جديد لقيمة العملة المصرية بالتزامن مع قرار السياسة النقدية.
وزي ما كلنا تابعنا رفع البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى من شهر أغسطس اللى فات فى أول اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2024 والرفع جه عكس أغلب توقعات الخبراء اللي رجحوا تثبيت الفايدة في خطوة ممكن تسرع من عملية الحصول على حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي وتمهد الطريق لخفض جديد لقيمة الجنيه .
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفايدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25% على الودائع، وإلى 22.25% على الإقراض وفقا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي.
ووفقا لكتير من الخبراء فقرار رفع سعر الفايدة من جديد مؤشر على أن مصر بتعمل على تهيئة الظروف لتحقيق انفراجة في المحادثات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليار دولار كجزء من حزمة أوسع ممكن تتجاوز 10 مليار دولار.
وبتتركز مناقشات مصر مع صندوق النقد على مراجعتين مؤجلتين للاتفاق الحالي اللي تم التوصل ليه فى نهاية 2022 لكن متمش صرف غير شريحة واحدة منه بسبب اعتراض الصندوق على عدم تنفيذ بعض الشروط المتفق عليها مع الحكومة .. والمناقشات الحالية بتتضمن كمان الإصلاحات اللي بتحتاج مصر لتفعيلها واللي بتشمل تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف.
ووفقا لكتير من التسريبات فالمفاوضات بين الحكومة والصندوق أوشكت على الانتهاء وحصل توافق بين الطرفين وبنسبة كبيرة هيتم رفع قيمة القرض من 3 الى ما بين 7 أو 10 مليار دولار
