المشاط: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي اللقاء في سياق دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في المجتمع، بما يلبي تطلعات واحتياجات أكثر من 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، اتساقًا مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض محاور وبرامج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أُعدت بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من خلال نهج تشاركي ضم الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الجهات الدولية، وفي مقدمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بما يضمن توافق الاستراتيجية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي شاركت الوزارة في مراحل إعدادها المختلفة.
وأضافت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة سيتم إعدادها في إطار موازني متوسط المدى، وفق منهجية البرامج والأداء، بما يضمن التكامل بين الأهداف المالية والتنموية، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، من خلال بناء برامج قطاعية واضحة، وقياس أدائها بمؤشرات كمية قابلة للقياس، تعكس النتائج والمخرجات الفعلية.
وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تتضمن أهدافًا أفقية مشتركة بين مختلف الوزارات والجهات، من بينها دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إدماج هذا الملف بشكل مستدام داخل السياسات والخطط الحكومية، وليس باعتباره ملفًا منفصلًا أو موسميًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة تعمل، من خلال التكامل بين أدوات التخطيط والتعاون الدولي، على توفير الدعم اللازم للجهات الوطنية، لافتة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية في الفترة الماضية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها منحة صينية لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع وتوفير الأجهزة التعويضية وفقًا للمواصفات الدولية، إلى جانب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.
وأكدت الوزيرة أهمية التنسيق المستمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم قدراته المؤسسية لإعداد برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية، يتسق مع أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وذلك في إطار تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع الاجتماعي» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية إدراج ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في استدامة الدمج المجتمعي، وتفعيل الأطر التشريعية والبرامج الإصلاحية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتطبيق كود الإتاحة، وتطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية، بما يعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
