السفارة الروسية: عضوية مصر في بريكس ستساعدها على شراء المنتجات الزرعية دون الإرتباط بلادولار

تحدثت السفارة الروسية لدى مصر عن فوائد وأهمية انضمام مصر لتحالف "بريكس" الذي سيساعدها على ضمان الأمن الغذائي المصري من خلال مواصلة تعزيز العلاقات مع مصدري المحاصيل الكبار.
وتابعت السفارة في بيان: "انضمام مصر إلى هذه المجموعة، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، سيؤدي إلى تحقيق الموازنة بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل بريكس. وإن توازن الميزان التجاري داخل مجموعة بريكس سيجعل من المربح عقد الصفقات وإجراء المعاملات بالعملات الوطنية، وهو ما يعد أحد أولويات الرئاسة الروسية الحالية في بريكس، وسيضع الأساس لإنشاء بورصة بريكس الداخلية الذي سيفتح الفرصة للتأثير على الأسعار العالمية".

وتابع البيان: "وبالتالي، في المستقبل سيكون من الأسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين، مثل روسيا، وذلك بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب".
وانضمت مصر رسميا مع مطلع العام الجديد لتجمع دول بريكس، الذي يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.

ويعد تجمع بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا للثقل الاقتصادي لدوله، وهو الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، مؤكدا أن "انضمام مصر لبريكس الذي يضم اقتصاديات كبرى مثل روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والسعودية والإمارات سيمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، لأن من شأنه أن يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول التكتل".
وأوضح خطاب أن "هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول بالتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية"، مشيرا إلى أنه في حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين تتم تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على التعامل بالدولار.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي بين دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية عموما مما سيعظم دور قناة السويس المصرية، ودور مصر الاقتصادي المحوري واللوجيستي، وسيسهم في زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ للأعمال أكثر جذبا للاستثمارات.
وأضاف أن 25 % من اقتصاد العالم موجود في دول البريكس، مشيرا إلى أن التكتل لم يختر مصر بشكل عشوائي ولكن وفقا لتحليلات ودراسات لدورها الهام، خاصة وأن الانضمام جاء مع الإمارات والسعودية وهي تملك اقتصادات متقدمة.
وشدد خطاب على أن الأمر سينعكس على الاقتصاد المصري إيجابيا ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى إبرام عدد من الاتفاقيات التي تسمح بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في بريكس، مشيرا إلى أنه مع بداية العام الجديد 2024 نتوقع أن تشهد بداية قوية للاقتصاد المصري، لأنه سيقلل الإقبال على الدولار.